EN 
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بداية كلمته في اجتماع اللجنة العليا لـ الشراكة التكاملية الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة: "تؤكد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة. "
وأضاف : "تؤكد دولة الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة "القابضة" /ADQ/ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
ولقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمس الأساسية وقائمة المشاريع العشر الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها".
وقال " نرحب اليوم بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في مملكة البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية، ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية اليوم، وتتميز أيضاً بالموقع الاستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الاعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة".
وأضاف "نتوجه بالشكر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافتها لاجتماع اللجنة العليا، ونقدر الدور الفاعل الذي يقوم به الشركاء في كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وجمهورية مصر العربية، من أجل إنجاح هذه الشراكة بكل الوسائل والجهود المبذولة. كما نوجه الشكر إلى أعضاء اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة على جهودهم خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، للوصول إلى قائمة محدّثة للمشاريع المشتركة المحتملة، ونتطلع لاستعراض هذه القائمة والوقوف على الخطوات القادمة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، وأيضا من الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لضمان جدوى المشاريع، وكذلك ضمان تنفيذها بشكل سريع وفق أفضل المعايير والممارسات".
وقال "أدعو الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ، وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأضاف " هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي أن يؤدي إلى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي، واستشراف المستقبل".
