قادرون باختلاف.. نواب يؤكدون أهمية إنشاء صندوق دعم ذوي الهمم.. وبرلماني: يوسع أوجه الحماية ويعزز خطة دمجهم بالمجتمع

برلماني: إصدار الرئيس قانون "صندوق قادرون باختلاف" يدعم الحقوق المكتسبة لذوي الهمم
نائب:خطوة مهمة لدمجهم في المجتمع 
النائب عمرو القطامي: تصديق الرئيس على إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة يؤكد إيمان القيادة بهم كشركاء فى الوطن

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وأكد نواب البرلمان اهمية القانون في دعم أصحاب القدرات الخاصة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي أولته القيادة السياسية لذوي الهمم على مدار السنوات الماضية، من خلال مجموعة من القرارات التي كان لها دور بارز في توسيع أوجه الحماية لهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.

بداية، أكد النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الإفريقية، بمجلس النواب، أهمية قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القانون الذي جاء بتوجيهات الرئيس السيسي، ينم عن الاهتمام الكبير الذي حظيت به فئة الأشخاص ذوي الهمم على مدار السنوات الماضية.

وأضاف «القطامي»، في تصريحات له اليوم، أن ذوي الهمم حظوا باهتمام كبير من القيادة السياسية، من خلال التوسيع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات والتوسع في اختصاصات الصندوق، بعد توجيهات الرئيس السيسي خلال حفل "قادرون باختلاف".

وأوضح عضو مجلس النواب أن ذوي الهمم حصلوا على مكتسبات عديدة في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن صندوق "قادرون باختلاف" يرفع من الحقوق المكتسبة لذوي القدرات، كما أن القانون جاء في توقيت مناسب من أجل دمجهم أكثر في المجتمع.

ولفت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن إنشاء صندوق قادرون باختلاف يدعم الاستراتيجية  الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعبر عن الدور الهام الذي تقوم به  لهم، مطالبا بإعادة النظر في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لسهولة حصولهم على الحقوق المكتسبة  المنصوص عليها قي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020، يعكس حرصه الشديد على دمج ذوي الهمم في المجتمع.
وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن مشروع القانون يأتي في  ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعمل على المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مضيفا: اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئى أوجب علينا العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم لضمان حقوقهم وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.

وتابع أبو زيد، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كان حريصا على دمج وإشراك هذه الفئة في المجتمع، مؤكدا أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة شهدت  بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم.

فيما ثمن النائب عمرو القطامي ، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020، مؤكدا انه يعكس اهتمام القيادة السياسية  بالقادورن باختلاف فى مختلف المجالات خاصة التشريعية، بما يضمن حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية .

وأوضح النائب عمرو القطامي، فى بيان له اليوم، أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل تشريعي ثابت، لافتا إلى أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وهو يحرص على ضمان حقوقهم ودمجهم فى المجتمع كشريك أساسي فى الوطن.

وأكد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، يساهم فى توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، إضافة إلى المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، و تمويل برامج تأهيلية لهم تساعدهم فى التكيف والاندماج فى المجتمع.