بايدن يحتفل بعودة أمريكا إلى مستوى توظيف ما قبل كورونا

احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بعودة الولايات المتحدة إلى مستوى التوظيف الذي كانت عليه قبل أزمة وباء كورونا، مدعيا أن ذلك كان نتيجة خطته الاقتصادية.

وحقق بايدن انتصار بعد أن أضاف الاقتصاد 528000 وظيفة في يوليو، ما ضاعف توقعات الاقتصاديين في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي إبطاء معدل التضخم، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة.

إن العدد الهائل للوظائف المضافة يعيد إجمالي العمالة إلى مستواه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء في فبراير 2020 ، قبل بدء عمليات الإغلاق مباشرة.

واليوم ، يطابق معدل البطالة أدنى مستوى له منذ أكثر من 50 عامًا: 3.5٪. 

ويعمل المزيد من الأشخاص أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي. 

خوفا من غضب التنين الصيني.. بايدن يلغي تجربة إطلاق صاروخ عابر للقارات

ماذا قال بايدن عن زيارة نانسي بيلوسي إلي تايوان؟

وقال بايدن في بيان إن ملايين العائلات تتمتع بالكرامة وراحة البال التي يوفرها الراتب، مضيفا “هي نتيجة خطتي الاقتصادية لبناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى ومن المنتصف”

وتابع “ترشحت لمنصب الرئيس لإعادة بناء الطبقة الوسطى - هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكن تقرير الوظائف اليوم يظهر أننا نحرز تقدمًا كبيرًا للعائلات العاملة”.

وتوقع الاقتصاديون أن يشهدوا إضافة 258000 وظيفة في يوليو، وفقًا لداو جونز.

وتعتبر الأرقام أخبارًا جيدة للرئيس جو بايدن، الذي جادل بأن سوق العمل المرتفع يعني أن البلاد ليست في حالة ركود - على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي في ربعين.

ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى تحقيق وتيرة أكثر استدامة لنمو العمالة كجزء من خطته لمحاولة القضاء على التضخم المرتفع دون تغيير سوق العمل تمامًا أو التسبب في ركود.

كما تجاوزت أرقام الوظائف لشهر يونيو التوقعات - حيث وصلت إلى 372 ألف وظيفة.

وأعطى هذا الرقم الأعلى من المتوقع للبنك المركزي الضوء الأخضر ليكون أكثر قوة، ما أدى إلى ارتفاع آخر في أسعار الفائدة.

لكن سوق العمل في يوليو استمر في تحدي التضخم الهائل وقد يكون علامة على أن الأدوات المستخدمة لمحاربة التضخم لا تعمل.

وتراجعت الأسهم بعد انخفاض تقرير الوظائف حيث تشير طفرة التوظيف إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل محاربة التضخم بقوة.

وخسر سوق العمل 21 مليون وظيفة في بداية الوباء. اعتبارًا من يونيو ، كانت البلاد في حدود 520.000 وظيفة من ذروتها في مرحلة ما قبل الجائحة.

وللوصول إلى هذا الرقم، تحدى سوق العمل التضخم الهائل، وارتفاع أسعار الفائدة، وتنامي مخاوف الركود.

ومع ذلك، فقد بدأت الشقوق تظهر في إحدى ركائز القوة الاقتصادية للأمة. 

انخفضت فرص العمل، وارتفع عدد الأمريكيين المسجلين للحصول على إعانات البطالة.

وقالت سارة هاوس، كبيرة الاقتصاديين في ويلز فارجو: “عندما ننظر عبر سوق العمل، نرى مؤشرات واسعة على ظهور تصدعات” مضيفة “الظروف العامة ليست بنفس قوة ما كنا نشهده قبل ثلاثة إلى ستة أشهر”

الخلفية الاقتصادية مقلقة

وفقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي - وهو أوسع مقياس للناتج الاقتصادي - في الربعين الأول والثاني. 

وانخفاضات الناتج المحلي الإجمالي المتتالية هي أحد تعريفات الركود، فيما يتصاعد التضخم عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وتعتبر مرونة سوق العمل الحالي، وخاصة معدل البطالة المنخفض - هي السبب الأكبر الذي يجعل معظم الاقتصاديين لا يعتقدون أن الانكماش قد بدأ حتى الآن، على الرغم من أنهم يخشون بشكل متزايد أن يكون هناك تراجع مستقبلا. 

الركود ليس مشكلة أمريكية وحدها

في المملكة المتحدة ، توقع بنك إنجلترا يوم الخميس أن ينزلق خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود بحلول نهاية العام.

ولقد أدت حرب روسيا في أوكرانيا إلى تعتيم التوقعات في جميع أنحاء أوروبا. 

وأدى الصراع إلى شح إمدادات الطاقة ورفع الأسعار. 

وتستعد الدول الأوروبية لاحتمال أن تستمر موسكو في تقليل - وربما قطع تمامًا - تدفقات الغاز الطبيعي المستخدمة في تشغيل المصانع وتوليد الكهرباء والحفاظ على دفء المنازل في الشتاء.

وإذا لم يتمكن الأوروبيون من تخزين ما يكفي من الغاز للأشهر الباردة، فقد تطلب الصناعة التقنين.

وكانت الاقتصادات في رحلة جامحة منذ أن ضرب فيروس كورونا كوفيد 19 في أوائل عام 2020.

وأدى الوباء إلى توقف الحياة الاقتصادية تقريبًا حيث أغلقت الشركات وبقي المستهلكون في منازلهم، لكن المساعدات الحكومية الهائلة - وقرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وضخ الأموال في الأسواق المالية - أدى إلى انتعاش سريع بشكل مفاجئ. 

وبعد أن فوجئت بقوة الانتعاش، كانت المصانع والمتاجر والموانئ وساحات الشحن غارقة في الطلبات وتسابق لإعادة العمال الذين غادروا عندما ضرب كوفيد 19 دول العالم.

وكانت النتيجة نقص العمالة والإمدادات، وتأخر الشحنات - وارتفاع الأسعار. 

وفي الولايات المتحدة، ظل التضخم يرتفع باطراد منذ أكثر من عام. 

وفي يونيو، قفزت أسعار المستهلك بنسبة 9.1٪ عن العام السابق - وهي أكبر زيادة منذ عام 1981.