زراعة 100 مليون شجرة.. مدبولي ببحث ملفات مؤتمر المناخ وتطوير القطاع المالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عدد من الاجتماعات اليوم لبحث ملفات استعدادات مؤتمر تغير المناخ، والحد من استخدام الأكياس البلاستك ، وبحث تطوير القطاع المالي غير المصرفي. 

وبدأ مدبولي ، لقاءات اليوم بلقاء السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لمتابعة موقف عدد من ملفات عمل الوزارة. 

واستهل مدبولي اللقاء بالإشارة إلى الموقف الحالى لمشروع المزارع المصرية النموذجية المشتركة فى افريقيا، والمستهدفات المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول الافريقية من خلال زيادة انتاجية المحاصيل الاستراتيجية الافريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، والتوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الشراكات مع القطاع الخاص المصرى للاستثمار بالدول الافريقية، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية من خلال التأسيس لصناعة التقاوي المصرية في الدول الأفريقية. 

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أن مثل هذا المشروع إنما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدول الافريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بأهمية زيادة التوجه نحو القارة الافريقية، ودعم مجالات التعاون فى مختلف القطاعات مع الأشقاء الأفارقة. 

وخلال اللقاء، تناول الوزير عدداً من المؤشرات الخاصة بالصادرات المصرية الزراعية، موضحاً أن حجم الصادرات الزراعية شهد طفرة غير مسبوقة، حيث وصل إلى حوالي 5.6 مليون طن بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، وذلك خلال عام 2021، بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، مضيفاً أن الصادرات المصرية الزراعية حققت انتشاراً على مستوى دول العالم، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجاً زراعياً لأكثر من 150 دولة، كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال للعام الثالث على التوالي، وكذا المركز الأول في صادرات الفراولة المجمدة. 

واستعرض السيد القصير، خلال اللقاء، بياناً بحجم وتوزيع الصادرات المصرية الزراعية، وذلك حسب الأسواق التى يتم التصدير إليها، والسلع المُصدرة. 

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى إطار تنمية الثروة الحيوانية، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يتم من حصر فعلى للثروة الحيوانية على مستوى محافظات الجمهورية، والذى أوضح أن هناك حالياً زيادة عددية فى حجم الثروة الحيوانية بحوالي مليون رأس مقارنة بعام 2020، وذلك بمختلف الرؤوس سواء كانت اناثا، أو عجول تسمين، أو اغناما، أو ماعز، أو إبل.

 وشرح السيد القصير، خلال اللقاء، خطة وزارة الزراعة للتوسع فى توفير سلالات الماشية عالية الانتاجية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، موضحاً أنه تم العمل على تطوير البنية الاساسية اللازمة لتنفيذ التلقيح الاصطناعى، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد 4 مراكز للتلقيح الاصطناعى، فى كل من القاهرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والاسكندرية، كما تم التوريد والتركيب والتشغيل لعدد 10 تنكات حفظ النيتروجين السائل وتوريد نيتروجين سائل للوحدات البيطرية بمحافظات: الشرقية، والاسماعيلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والفيوم، والاسكندرية، والبحيرة، وذلك بسعة التنك 6000 لتر, كما ‏تم التعاقد على توفير عدد 5 ماكينات انتاج سائل النيتروجين، فضلاً عن الاتفاق على توريد عدد 6 ماكينات أخرى بالمجمعات الخدمية الزراعية المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ليبلغ الإجمالي عدد 11 ماكينة. 

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء عدد 632 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة، كما تم إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي ونقاط للتلقيح الاصطناعي ضمن عدد 332 مركزا للخدمات الزراعية يتم تنفيذها وتطويرها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". 

وأكد القصير أن الوزارة مستمرة بقوة فى برنامج تحسين السلالات حيث من المتوقع خلال السنوات الثلاث القادمة أن يصل متوسط الانتاجية من الأبقار المحسنة 20 كجم لبن/يوم، ومعدل تحويل اللحم فى تسمين الذكور 1.3 كجم/يوم.

 كما عرض الوزير الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حجم المستورد من العجلات العشار عالية الانتاجية، مشيراً إلى ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون فى هذا الصدد، لتدبير السلالات عالية الإنتاجية وتوزيعها على صغار المربين فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا إلى جانب توفير الدعم المادى والفنى لهم، لافتاً إلى أن عدد الأبقار الاناث المستوردة وصل إلى 184 ألف رأس حتى الآن، وذلك بعد إضافة 38 ألف رأس من العجلات العشار المستوردة عالية الانتاجية .

 وتطرق السيد القصير، خلال اللقاء، إلى موقف عدد من الخدمات اللوجستية التى تقدمها الوزارة، ومنها ما يتعلق بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وما يتم توفيره من لقاحات وتحصينات ضد مجموعة من الأمراض الوبائية ، حفاظاً على الثروة الحيوانية، هذا إلى جانب تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية المجانية، مشيراً إلى أنه تنفيذ أكثر من 1200 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة، جابت أكثر من 800 قرية على مستوى الجمهورية. 

ونوه الوزير بجهود تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وما يتم إضافته من مراكز جديدة لتجميع الألبان داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما لفت الوزير إلى جهود التوسع فى المشروع القومى للبتلو، موضحاً فى هذا الصدد أن عدد المستفيدين من هذا المشروع وصل إلى أكثر من 40 ألف مستفيد، ووصل حجم القروض الممنوحة لهم إلى 6.9 مليار جنيه، مولت شراء أكثر من 460 ألف رأس سواء محلية أو مستوردة. 

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي؛ لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة"، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد عباس، رئيس الإدارة المركزية للتشجير بوزارة البيئة. 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المبادرة التي تحظى برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار جهود الدولة المصرية في ملف المناخ، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن العمل في هذه المبادرة سيبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، كما نستهدف زيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية. وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة، أو تلك التي يتم رفع كفاءتها بالمحافظات، مع مراعاة ضرورة أن يكون هناك كود ملائم لنوعية الأشجار التي سيتم زراعتها. 

كما أكد رئيس مجلس الوزراء، في السياق نفسه، ضرورة توافر الشتلات، والربط مع شبكات الري في هذا الشأن، كما كلف مدبولي بوضع خطة تنفيذية، يتم من خلالها قيام كل محافظ بتحديد المحاور التي سيتم تشجيرها، وكذلك المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل محافظة. وخلال الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك 9900 موقع تم تحديدها في أنحاء المحافظات تصل مساحتها الإجمالية إلى 6600 فدان على مستوى الجمهورية تصلح لتكون غابات شجرية، أو حدائق.

وأضاف أن هناك تعاونا في هذا الملف بين المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني. من جانبها، سلطت وزيرة البيئة الضوء على المحاور الرئيسية للمبادرة الرئيسية للتشجير (زراعة 100 مليون شجرة)، حيث تتمثل تلك المحاور في زراعة 100 مليون شجرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمبادرة. وحول الأهداف الرئيسية للمبادرة.

أوضحت الوزيرة أنها تتركز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما عقد رئيس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة.

 وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025، و50 كيسا للفرد في السنة بحلول عام 2030. 

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية تتمثل في وزارات: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية. 

والتقى مدبولي، الدكتور محمد فريد صالح، وذلك عقب صدور قرار  الرئيس عبدالفتاح السيسى،  بتكليفه قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض خطط الهيئة خلال الفترة المقبلة. 

في مستهل اللقاء، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم جميع القطاعات المحركة والداعمة لنمو الاقتصاد المصري، وفي القلب منها القطاع المالي غير المصرفي الذي يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تطوير وتنفيذ استراتيجية عمل شاملة تطول كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي على حد سواء بداية من نشاط سوق رأس المال، مروراً بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والتأمين والتمويل الاستهلاكي وصولا إلى التمويل متناهي الصغر والتخصيم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة. 

وأوضح فريد أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير قواعد القيد لتمكن أكبر عدد من الشركات الجادة من القيد والطرح وذلك عقب تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذلك العمل على تطوير المنتجات التأمينية وسرعة البت فيها وبالأخص المنتجات التأمينية المرتبطة بالتمويل العقاري. 

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تطوير نشاط رأس المال المخاطر لمساندة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أنشطتها وزيادة حجم أعمالها، جنباً إلى جنب مع الإسراع بتأسيس أسواق المشتقات وتفعيلها لتمكين المتعاملين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، فضلاً عن دراسة إمكانية زيادة مكون الاستثمار البيني العربي من خلال التعاون ما بين أسواق المال العربية بصورة مكثفة وإدخال كافة التعديلات المطلوبة في هذا الصدد، مع استكمال العمل الجاد على تنمية وتطوير معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأوراق المالية.