الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون العمل الجديد 2022.. خفض الساعات اليومية في جميع القطاعات| تفاصيل

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد 2022

يعتبر مشروع قانون العمل الجديد 2022 من أهم التشريعات التي يتسعد مجلس النواب إصدارها خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وفي نفس الوقت مراعات مصلحة العمل.

مكتسبات العمال بقانون العمل الجديد

وقد تضمن مشروع قانون العمل الجديد 2022 العديد من المكتسبات للعمال، خاصة بعض الفئات منهم، ومن بينها مواجهة ما يسمى بـ "استمارة 6" أو الفصل التعسفي، إلى جانب منح العمال جميع الحقوق التي تنص عليها اتفاقيات العمل الدولية، دون الإخلال بواجبات العمل في الوقت نفسه.

قانون العمل الجديد 2022

ومن ضمن المكتسبات التي حققها قانون العمل 2022 للعمال، هو تخفيض ساعات العمل لمجموعة من الفئات باشتراطات معينة نظمها القانون، وذلك من أجل تقديم الدعم لهؤلاء العمال الذين يتمتعون بظروغ خاصةـ، ستتستدعي استثناءات قانونية من أجل قدرتهم على استكمال العمل.

خفض ساعات العمل

ونصت المادة 31 من قانون العمل الجديد 2022 على خفض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدًا وذلك اعتبارًا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذا الاستثمار، الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وكل أب لع طفل معاق، أو الأم التي ترع طفلها، حتى يبلغ سن عامين، ولكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، وتستثنى هذه الفئات من ساعات العمل الرسمية بساعة أقل من غيرهم من العاملين.

قانون العمل الجديد 2022

وليست هذه فقط هي المكتسبات التي حققها قانون العمل الجديد 2022 للعمال، فقد اشترط على صاحب العمل بأن يتأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية، وذلك وفق الاحتياجات الخاصة بالعمل الذي يقوم به العامل، من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه، والتأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية يناسب احتياجات العمل الذي يقوم به.

السلامة الصحية

قانون العمل الجديد 2022

وبشأن قواعد القبول بالعمل، فنص قانون العمل الجديد 2022 على أنه وزير الصحة والوزير المختص، يصدرا قرار بتحديد مستويات اللياقة البدنية والسلامة الصحية، والقدرات العقلية والنفسية الخاصة، وذلك من خلال الفحص الذي يجري لإلحاق العامل في القطاع الخاص.

وتلوزم منشآت القطاع الخاص بتدريب العامل على أساس أداء مهنته السليمة، وتعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل، مع إلزام القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشآة وتوفير المنشأة للأدوات الوقائية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.