الحكومة توافق على تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لـ 1000 جنيه.. ونواب: خطوة لتوطين الصناعات و مضاعفة الصادرات.. خفض نسب البطالة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي أبرز الفوائد

• الحكومة توجه بدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال لتعزيز فرص الاستثمار
• برلماني: دول العالم حققت نجاحات كبيرة بفضل اهتماماتها بالصناعات الداعمة للاقتصاد
• خطة النواب: إشراك الشباب فى عملية التنمية يعزز من فرص النمو الاقتصادي

 وافق مجلس الوزراء  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذه القرارات هو دعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار. 

فى هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن هذا القرار يأتي اتساقا مع نهج الدولة المصرية في تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين، وتشجيع فرص الاستثمار في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ، والذي يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده من شركات الشخص الواحد. 

بداية، أثنى النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لـ 1000 جنيه، مؤكدا أن تشجيع الشباب ومنحه المزيد من الحوافز التشجيعية لزيادة وجذب الاستثمارات،  له أهميته القصوى لاسيما فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأكد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هذا القرار يدعم شباب المستثمرين ، لاسيما  تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة مثل هذه المشروعات، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم التى حققت نجاحات كبيرة فى اقتصاداتها بعد الاهتمام الكبير بمثل هذه الصناعات الداعمة للاقتصاد، والقادرة على مواجهة أزمة البطالة وتحقيق معدلات نمو كبيرة ساهمت فى تعميق الصناعة الوطنية ومضاعفة الصادرات .

فى سياق متصل، ثمن النائب ، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، توجيهات الحكومة بشأن تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد لـ 1000 جنيه، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم فى تشجيع الشباب المستثمر ، كما أنها خطوة تأتي فى صالح تقديم الدعم المباشر للمشروعات الصغيرة.

وأوضح “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هناك دول اقتصادية كبرى بدأت طريقها من خلال دعم هذه المشروعات  كالصين، لافتا إلى أن هذه المشروعات من شأنها أن تحد من نسب البطالة ، علاوة على أنها تفتح الباب واسعا أمام ملايين الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم . 

كما أشار عضو موازنة البرلمان إلى أن قرارات الحكومة جاءت داعمة للشباب المستثمر من أجل التعافي من تلك التداعيات التي لحقت بالاقتصادات العالمية، خاصةً على مستوى معدلات التضخم والتي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية، لافتا إلى أن إشراك الشباب فى عملية التنمية سوف يعزز من فرص النمو الاقتصادي.