للعاملين بالتكنولوجيا المالية.. ضوابط قانونية على الشركات الالتزام بها

حدد قانون التكنولوجيا المالية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات تأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية وأنواع التطبيقات الإلكترونية التي تنظم آلية عملها حيث يستهدف هذا التشريع تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وعلى الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة بحسب الأحوال، لمزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية، الالتزام بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، والتي يجب أن تتضمن عـلى وجـه الأخـص :

١ - الشروط الواجب توافرها في الهيكل التنظيمي للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية في القائمين علي إدارة النشاط .

٢ - معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في مزاولة النشاط .

٣ - التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمبـاشرة النشـاط .

٤ - متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها .

٥ - ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .

٦ - الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي استقرار السوق وحماية المتعاملين .

ويجوز للشــركات والجهــات الراغبة في مزاولة الأنشطــة المـالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المـالية ، الحصول علي ترخيص أو موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال ، استخدام أحد التطبيقات الآتية :

١ - التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المـالي .

٢ - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر .

٣ - التطبيقات الإلكترونية للتأمين .

٤ - التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكي .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخري علي أن يتوافر فيها علي وجه الأخص ما يلي :

١ - الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المـالية غير المصـرفية الصـادر بشأنها الترخيـص أو الموافقة بحسب الأحوال .

٢ - نظــم لحماية البيــانات الخــاصة بالمتعاملين من الاخـــتراق الإلكــتروني والهجمـات السـيبرانية .

٣ - التوافق مع الضوابط التي تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال .