رئيس محلية النواب لـ صدى البلد: نستمع لمطالب المواطنين وننقلها للحكومة.. قانون التصالح من أوائل التشريعات بدور الانعقاد القادم.. نموذج 10 أصبح رخصة بناء.. والسيسي رمانة ميزان للوطن

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في حوار لـ صدى البلد:  

الحكومة المصرية تأخذ خطوات جادة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

تم التوافق باجتماع الحكومة الأخير على  البنود الخلافية بمشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

الحوار الوطني جاء هادفا لتكوين مستقبل مشرق وعلى الجميع قبول مخرجاته

الأغلبية البرلمانية ليست مطلقة والمعارضة واخدة حقها في المجلس

الرئيس السيسي رمانة ميزان المنطقة لسعيه الدائم في الحفاظ على الاستقرار

مصر ليست الساحل الشمالي ومارينا والجونة ولكن مصر هي القرى

توفير حياة كريمة للجميع أهم مواصفات الجمهورية الجديدة

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تأخذ خطوات جادة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وفي سبيل ذلك قامت على مدار الفترة الماضية بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وكان أخرها اجتماع الأسبوع الماضي الذي عُقد في ضوء متابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح، وترأسه الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور عدد من الوزراء المعنيين .

وكشف النائب أحمد السجيني خلال حواره لـ صدى البلد" عن أهم الملفات التي طرحها خلال الاجتماع، وما تم الخروج به من حلول، موضحا انه من منطلق كونه نائب برلماني ورئيس للجنة الإدارة المحلية البرلمانية يحتم عليه ذلك نقل كافة مطالب وشكاوى المواطنين للحكومة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها قابلة للتطبيق، وهو ما تم بالفعل خلال الاجتماع حيث تم إحداث انفراجة في إشكالية نموذج عشرة والتفسيرات الدائرة بشأنه، وأصبح يتم الاعتماد به كرخصة للبناء بعد أن كان لا يعتد به على الرغم من استيفاء كافة الشروط.

وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان في حديثه عن ملف الحوار الوطني، واهميته موضحا ان توقيته بالغ الأهمية وجاء  من رجل يعي أهمية الحوار وقدرته على خلق حالة إيجابية، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحوار الوطني جاء هادفا لتكوين مستقبل مشرق وأملا مستدام  قادر على مجابهة الأزمات والتعامل معها بمنطق، الأمر الذي يحتم على الجميع قبول مخرجات الحوار والتي ستكون هادفة وبناءة.

وإلى نص الحوار

ماذا عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح وموقف مجلس الوزراء؟

كانت دعوتي من الحكومة لحضور الاجتماع والمشاركة فيه، دعوة مقدرة وأوجه بشأنها الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على حرصه الدائم الاستماع لكافة الآراء خاصة في هذا الشأن.

فنحن كسلطة تشريعية دائما نستمع الى استغاثات المواطنين ومتابعة شكواهم ومن ثم رصد التفاصيل والعمل عليها بشكل متقن، فمن خلال اجتماع الحكومة الذي حضرته وشاركت فيه الأسبوع الماضي، والذي جاء بدعوى من الحكومة من أجل الحديث عن مشروع قانون التصالح، تم رصد كافة مشاكل المواطنين المتعلقة في هذا الأمر للحكومة ومن ضمن هذه الأمور هو نموذج 10 والذي يمثل نهاية التعامل على التصالح ودليل على استكمال الإجراءات المطلوبة، وبانتهاء الاجتماع تم التوافق على أن نموذج 10 بمثابة رخصة، ومن صدر له هذا النموذج يحق له البناء، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة في بعض التفسيرات، لان الشكاوى كانت متعددة بسبب عدم الحصول على رخصة البناء على الرغم من اكماله الإجراءات المتمثلة في حصوله على هذا النموذج ، وانا ارى ان هذا الامر هو من أهم الأمور الذي خرجنا بها من اجتماع الأسبوع الماضي مع الحكومة، وهو أن نموذج 10 أصبح بمثابة ترخيص بناء.

وهذا الأمر أيضا ينطبق على أمور الإحلال والتجديد، حيث انه سابقا لم يكن هناك قدرة على إحلال وصيانة المبنى، على الرغم من أن النموذج يعطي المبنى صفة الشخصية الاعتبارية والقانونية بشأن موقفه، وهذا الامر أيضا تم العمل على حله.

وبالنسبة لقانون التصالح ، فالحكومة تعمل عليه بشكل جيد، ووزير العدل الدكتور عمر مروان عرض أهم ملامح بطريقة جيدة، فكل المحظورات الواردة بالمادة الأولى بالقانون سوف يتم معالجتها بشكل ييسر العراقيل بدون الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، من اجل حماية ارواح المواطنين.

وبالنسبة لحصيلة المبالغ التي سيتم جمعها من التصالح على مخالفات البناء، بعد معالجة إشكاليات القانون من صعوبات وعقبات، فإنه من المتوقع أن لا تقل عن 50 مليار جنيه، وهذا المبلغ تم تحصيله من المواطنين بالتراضي، وعلى الرغم من ذلك فالمستهدف ليس حصيلة أموال، بل توفيق أوضاع للجميع.

وأريد أن أنوه أيضا إلى فكرة دعوتي إلى حضور الاجتماع من أجل التفاعل والتعاطي مع مشروعات القوانين، فهذا أمر محمود من الحكومة، حيث يوجد حرص على مشاركتنا قبل الاعداد للقانون، الأمر الذي يؤكد الحرص على مشاركة الجميع، وسوف يكون هذا القانون على رأس أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الثالث في منتصف أكتوبر .

كيف رأيت ملف الحوار الوطني وما تضمنه من ملفات هامة ؟

كان إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني لكافة  القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، باستثناء فصيل الإخوان، دعوة مقدرة ومرحب بها من الجميع، وذلك نظرا لتوقيتها بالغ الأهمية، حيث أنه جاء من اجل تحديد أولويات العمل الوطني واحداث توافق من شأنه بلورة آراء إيجابية تساند الدولة المصرية في تجاوز هذه التحديات الراهنة.

فالحوار الوطني هو تمهيد لطريق الجمهورية الجديدة، من خلال خلق مساحات مشتركة وقواعد  ثابتة بعيدة عن الشعارات الرنانة التي لا تجدي نفعا، كما ان الرئيس السيسي قناعاته قائمة على الحوار ولم يكن بعيدا عنه منذ توليه مقاليد حكم البلاد.

وخلاصة القول، الحوار الوطني جاء هادفا لتكوين مستقبل مشرق وأملا مستدام  قادر على مجابهة الأزمات والتعامل معها بمنطق ، الأمر الذي يحتم على الجميع قبول مخرجات الحوار والتي أرى أنها ستكون هادفة وبناءة.

• ماذا عن ملف الإدارة المحلية والحوار الوطني ؟

الإصلاح في قضية المحليات تبدأ مع تحقيق الوعي المطلوب للمواطنين بهذه القضية، ناهيك عن البعد عن النصوص التقليدية والشعارات ، فقانون المحليات ليس عصا سحرية قادرة على حل المشاكل لارتباط هذا الامر بقضايا وقوانين وإجراءات متعددة ومختلفة مثل قانون التخطيط العام، ولكن صدوره  من شأنه تحقيق قاعدة تشريعية  سليمة تقدم خدمات أفضل للمواطنين بشكل متطور يواكب  تطورات العصر.

فاللجنة ناقشت 5 مشروعات قوانين للإدارة المحلية بالفصل التشريعي الأول، وتم التوافق  على مشروع متكامل تم رفضه بالجلسة العامة قبل مناقشته، والرفض كان له مبرراته .

ولا شك أن ملف المحليات من التحديات التي تواجه الشعب المصرى،  لأنها تمثل زراع قوي للدولة في القضاء على الفساد، لذلك ادراجه ضمن ملات الحوار الوطني يبرز أهميته وضرورة حله، لأنه شديد التعقيد، لذلك سوف يكون هناك مناقشات جادة بشأنه بالحوار الوطني من خلال خبراء المحليات وأصحاب الرؤية الشاملة بالتخصص والعمق فى هذا الملف، لذلك على الجميع التأني وعدم محاولة البعض في ترويج الرؤية الأحادية بشأن المحليات وليس الرؤية الشاملة.

•  كيف ترى أداء المجلس بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل عام وأداء لجنة الإدارة المحلية بشكل خاص؟

انهي البرلمان دور الانعقاد الثاني بإنجاز عدد من التشريعات المتنوعة، ومن وجهة نظري أن هذا البرلمان محظوظ بقيادته المستشار حنفي جبالي فهو شخصية جليلة قضائية علمية، فالبرلمان يتعامل بمنهجية مع القوانين المحالة إليه بعد دراستها باللجان النوعية مناقشتها.

وبالنسبة للجنة الإدارة المحلية فالجانب الرقابي لها يطغى على الجانب التشريعي بمعنى أن اللجنة معنية ومهمومه بالمشاكل الموجودة على أرض الواقع، فهي تقوم بالتدقيق  للمشكلة  من أجل دراستها من خلال النزول للمحافظات للتقصي الميداني من أجل الاطلاع على مشاكلها، فالدور الماضي شهد زيارات لمحافظات متعددة منها الغربية وبورسيعد وبني سويف وسوهاج وغير ذلك، وهذا هو الإطار الذي  نعمل من خلاله، كما خصصنا يوم الأربعاء من كل أسبوع للاطلاع على طلبات الاحاطة المتعلقة بمحافظة واحدة وذلك من الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم، بحضور المحافظ.

• ماذا عن أداء الأغلبية البرلمانية وما احدثته من اختلاف بالمجلس الحالي مقارنة ببرلمان 2015؟

مجلس النواب السابق كان نسيجه السياسي مختلف عن المجلس الحالي  حيث لم يكن هناك أغلبية برلمانية حينذاك، ومن ثم تم اللجوء لتشكيل الائتلاف، وهو ائتلاف دعم مصر ،وكان لي الشرف بتعييني أمينا عاما لهذا الائتلاف على مدار دور الانعقاد الرابع  والخامس بالمجلس الماضي ، ومن خلال معاصرتي للبرلمان السابق والحالي، فان العمل النيابي يكون صعب بدون وجود أغلبية والاعتماد على ائتلاف فقط.

وأرى ان الأغلبية البرلمانية تقوم بدورها على أكمل وجه برئاسة النائب أشرف رشاد، والذي ارى انه اكتشاف لما حققه من طفرة كبيرة سواء في التواصل مع النواب والتنسيق مع رئيس المجلس وايضا رئيس الحكومة، فخلال دور الانعقاد الماضي أرى أنه أبلى بلاء جيدا واتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم.

• هل المعارضة واخدة حقها في ظل وجود الأغلبية البرلمانية ؟

المعارضة واخدة حقها، وهذا يظهر من خلال اتاحة الفرصة لهم للحديث بشكل كبير،  فالنائب ضياء الدين داوود والشرقاوي وعاطف مغاوري، والكثير حتى لا ننسى أسماء، وايضا التنسيقية  أحدثوا زخم كبير وادلو بآراء فعالة يتم الأخذ بها، فالجميع يأخذ حقه في التعليق وأخذ الكلمة بشكل متوازن ،كما توجد أيضا الأحزاب الوسطية كحماة الوطن والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة والتي تنتهج نهج وسطي، وبالتالي نجد التوازن والاتساق السياسي تحت القبة بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية، فالأغلبية ليست مطلقة لوجود قامات كبيرة اخرى مشاركة.

• ما تقييمك لفترة تولي الرئيس السيسي بعد مرور 8 سنوات على حكمه ؟

الرئيس السيسي تولى البلاد في ظرف صعب حيث استطاع ان يحكم مفاصل هذه الدولة التي كان بها خلل اثناء تولي جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن الدولة بقيادتها الحكيمة تصدت لكل من حاول ان يزعزع استقرارها بالعمل والبناء الفعلي والحقيقي، حيث تم إنشاء العديد من المشروعات القومية التي أحدثت نوع من الطمأنينة لدى المواطنين والذين كانوا في حاجة ماسة لأي أمل يتشبثوا فيه .

ففي المجمل أرى أن الرئيس السيسي رمانة الميزان لهذا الوطن حيث سعى وما زال يسعى للحفاظ على استقرار هذا الوطن، فعلى الرغم من النجاحات المستمرة التي تحققها الدولة الا انه يوجد ملاحظات ولكن يتم الاستماع إليها والدولة تأخذها بعين الاعتبار وذلك وفقا لما صرح به الرئيس السيسي بأنه يتابعها ويتفاعل معها بنفسه.

• وماذا عن سياسة مصر الخارجية وتعاملها مع القضايا المختلفة؟

انا فخور بنجاحات الدبلوماسية المصرية لأنها رشيدة جدا ، فعلى سبيل المثال نرى انه على الرغم من المشاكل التي شهدتها مصر، إلا أنها لم تسيء او تذكر اي اسم او دولة مهما درجة حدة الخلافات، وحتى الان الدبلوماسية المصرية تحقق نجاحات دون الدخول في معارك سواء مسلحة او تراشق بالتصريحات مثل الاخرون.

• كيف ترى تعامل الحكومة المصرية مع التداعيات الاقتصادية

نرى ان الدولة المصرية تسير بخطى جيدة في جميع القطاعات منها الزارعة والاستثمارات وأيضا الري و استخدام المياه بالكفاءة المثلى، ونرى التطور الكبير في قطاع الاتصالات وتدعيم البنى الأساسية له للمواكبة مع التغيرات والتطورات الحديثة، ولكن يجب أن يكون هناك اهتمام متزايد بالصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، لأن السياسات المتبعة في هذا الشأن مازالت في حاجة الى إعادة تقديرها مرة أخرى بكثير من الأمور، فنحن نحتاج لثورة صناعية على غرار التي قامت في أوربا وتطورت بعدها، لان الارتقاء بالصناعة يعود بالنفع على كافة القطاعات وبالتالي تحقيق الرضا الشعبي للمواطن .

• ما هي مواصفات الجمهورية الجديدة من وجهة نظر رئيس الإدارة المحلية ؟

اتمنى ان تسير الدولة في تحقيق أحلامها وتوفير حياة كريمة للجميع، لأن مصر ليست الساحل الشمالي ومارينا والجونة، ولكن مصر هي القرى وأهلها هم معظم سكانها، وفخامة الرئيس السيسي استحضر مبادرة حياة كريمة لتحقيق الارتقاء للجميع دون استثناء ولكن أرى انه لا يوجد جمهورية جديدة بدون وجود أرضية صناعية جديدة مما يحتم على الحكومة الحالية ان تضع مسألة الصناعة ضمن أولوياتها لان هذه المسألة مسألة بقاء فلا يوجد استدامة دون النهوض بهذا الملف بالتوازي مع المجهودات التي تتم في القطاعات الأخرى.

وعلى المستوى السياسي أتمنى أن تنمي الأحزاب السياسية من قدراتها وكفاءتها، وأن تعزز علاقاتها مع المواطنين مرة أخرى، ومن واقع خبرتي الحزبية  في الوفد ومستقبل وطن اجد أنه من الضروري أن تشكل الأحزاب السياسية بلجانها النوعية تشكيلا موضوعيا وليس شكليا لأنها مفرخة الأفكار وتساهم في إثراء الآراء.