EN
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه سيواصل خلال دور الانعقاد المقبل تبني تعديلات على قانون الإيجار القديم، بهدف إلغاء النصوص المتعلقة بطرد المستأجرين، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وقال مغاوري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه سبق أن تقدم بمقترحات لتعديل القانون، كما جمع توقيعات عدد من أعضاء مجلس النواب لدعم تحرك تشريعي يعالج ما وصفه بـ"الثغرات" التي تضمنها القانون، مؤكدًا أن هذا الملف لن يتوقف وسيظل مطروحًا حتى الوصول إلى صيغة تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأضاف أن التعديلات التي سيتبناها تستهدف إلغاء الأثر المترتب على النص الخاص بإخلاء الوحدات بعد انتهاء المهلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حق السكن والاستقرار الأسري يجب أن يكون في مقدمة أولويات أي تعديل تشريعي.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن القانون بصيغته الحالية يثير العديد من علامات الاستفهام من الناحية الدستورية، لافتًا إلى أن بعض مواده تمنح المالك امتيازات إجرائية لا تتوافر للمستأجر، وهو ما يستوجب إعادة النظر فيها بما يضمن تكافؤ الحقوق ودرجات التقاضي.
إعادة فتح ملف الإيجار القديم
كما انتقد مغاوري الزيادة السنوية المقررة في القيمة الإيجارية، معتبرًا أن استمرارها بهذا الشكل قد يفرض أعباء مالية متزايدة على المستأجرين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يستدعي مراجعة آليات تطبيقها.
وشدد النائب على أن مجلس النواب مطالب بإعادة فتح الملف خلال دور الانعقاد المقبل، والاستماع إلى مختلف الأطراف للوصول إلى تعديلات تحقق العدالة، وتحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه تمنع أي آثار اجتماعية سلبية قد تنتج عن تطبيق بعض مواد القانون بصيغتها الحالية.
