EN
حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط واضحة لتنظيم عمل المحال التجارية، كما وضع حالات محددة يجوز فيها للجهة المختصة إلغاء الترخيص، مع منح أصحاب المحال فرصة لتصحيح الأوضاع في بعض المخالفات قبل تنفيذ قرار الإلغاء.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم الأنشطة التجارية، وضمان استمرار المحال الملتزمة بالاشتراطات القانونية، والحفاظ على الصحة العامة والأمن والسلامة.
وقف النشاط لمدة عامين قد ينتهي بإلغاء الترخيص
ومن أبرز الحالات التي نص عليها القانون، إيقاف النشاط لمدة عامين متصلين دون عذر تقبله اللجنة المختصة، حيث يحق للمركز المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص في هذه الحالة، باعتبار أن المحل لم يعد يمارس النشاط المرخص له.
كما يجوز لصاحب المحل إخطار الجهة المختصة برغبته في وقف النشاط، وهو ما يمثل حالة أخرى يمكن أن يترتب عليها إلغاء الرخصة وفقًا للإجراءات القانونية.
متى يُلغى ترخيص المحل؟
حدد القانون 7 حالات رئيسية يجوز فيها إلغاء الترخيص، وهي:
إبلاغ الجهة المختصة بوقف النشاط.
التوقف عن ممارسة النشاط لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول.
إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا.
تغيير النشاط المرخص به دون الحصول على موافقة.
تحول المحل إلى منشأة غير صالحة للتشغيل أو تشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة.
فقدان الاشتراطات القانونية بما يسبب ضررًا جسيمًا للصحة أو البيئة أو الأمن.
تكرار الغلق الإداري للمحل أكثر من مرة خلال العام نفسه.
لا يجوز الإلغاء بشكل فوري
ومن أبرز الضمانات التي تضمنها القانون، أنه لا يجوز تنفيذ قرار إلغاء الترخيص مباشرة، إذ يشترط صدور قرار مسبب من المركز المختص، مع إخطار صاحب المحل بأسباب الإلغاء، ومنحه مهلة شهر كامل لإزالة أسباب المخالفة أو البدء في تصحيحها إذا كان ذلك ممكنًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح أصحاب المحال فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل سحب الترخيص بشكل نهائي.
فرصة جديدة لاستعادة الترخيص
ومن النقاط المهمة التي يغفل عنها كثيرون، أن القانون منح أصحاب المحال في بعض المخالفات فرصة إضافية، إذ يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب المحل بتصحيح أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك في الحالات المتعلقة بتغيير النشاط دون ترخيص، أو عدم توافر اشتراطات التشغيل، أو وجود مخاطر على الصحة أو السلامة، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وبذلك يوازن القانون بين تطبيق الضوابط القانونية ومنح أصحاب الأنشطة التجارية مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم، بما يحقق استقرار النشاط الاقتصادي ويحافظ على الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعمل المحال العامة.
