EN
شهد مجلس النواب تحركات برلمانية مكثفة بشأن عدد من القضايا التي تمس المواطنين، تصدرتها ملف السكن البديل في قانون الإيجار القديم، وتظلمات بطاقات التموين، إلى جانب التحذير من الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية، وسط مطالب بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذية وتشريعية تضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
السكن البديل في قانون الإيجار القديم
في هذا السياق، رحب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026، معتبرًا أن القرار يمنح فرصة إضافية للراغبين في استكمال إجراءات التقديم.
وطالب النائب بضرورة الإعلان بشكل دوري عن أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل، مع تكثيف حملات التوعية بآليات التقديم، إلى جانب الكشف مبكرًا عن مواقع الوحدات السكنية أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرار التقديم.
كما شدد على أهمية مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين، بحيث تكون الوحدات البديلة قريبة من محل الإقامة أو العمل، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي وضمان نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم.
مطالب بتبسيط تظلمات بطاقات التموين
وفي ملف الدعم، طالب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية بتبسيط إجراءات التظلم الخاصة ببطاقات التموين المتوقفة، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية تمثل عبئًا على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أن الاعتماد على مكاتب البريد أدى إلى تكدس المواطنين، مطالبًا بتوفير وسائل أكثر سهولة لتقديم التظلمات، لافتًا إلى أن انخفاض نسبة التظلمات لا يعني بالضرورة دقة معايير الاستبعاد، وإنما قد يكون نتيجة صعوبة الإجراءات، وهو ما قد يحرم بعض المستحقين من الحصول على الدعم.
وأكد ضرورة استمرار جهود تنقية بطاقات التموين مع ضمان عدم استبعاد أي مواطن مستحق للدعم.
تحرك برلماني لمواجهة الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية
من جانبها، حذرت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، من تزايد ظاهرة الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدة أنها تمثل تهديدًا لاستقرار الأسرة المصرية وتفتح الباب أمام عمليات النصب والابتزاز.
وطالبت بإعداد تشريع ينظم تطبيقات التعارف التي تروج للزواج، وإلزامها بالتحقق من هوية المستخدمين، مع إطلاق حملات توعية للشباب، وتشديد الرقابة على المنصات المخالفة، وإنشاء آلية لتلقي شكاوى ضحايا النصب الإلكتروني وتقديم الدعم لهم.
وأكدت أن الحفاظ على الأسرة المصرية يمثل ركيزة أساسية للأمن المجتمعي، مشددة على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي بتشريعات تحمي المجتمع من الممارسات السلبية.
