الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التعديل الوزاري الجديد.. شوقي أخذ فرصته كاملة وثقة كبيرة بعبد الغفار

الموافقة على التعديل
الموافقة على التعديل الوزاري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بأغلبية الثلثين، على التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة، التي دعا إليها الرئيس  عبد الفتاح السيسي، للنظر في تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة وزارية، بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أسماء الوزراء الجدد

وشمل التعديل 13 وزارة وجاءت أسماء الوزراء الجدد على النحو التالى :

١- رضا حجازي - وزيرا للتربية والتعليم.
٢- هاني سويلم - وزيرا للري .
٣- خالد عبد الغفار - وزيرا للصحة.
٤- محمد عاشور - وزيرا للتعليم العالي.
٥- سها جندي - وزيرا للهجرة.
٦- أحمد عيسى - وزيرا للسياحة.
٧- أحمد سمير - وزيرا للصناعة.
٨- الفريق محمد عباس حلمي - وزيرا للطيران.
٩- حسن شحاتة - وزيراً للقوى للعاملة.
١٠- نيفين الكيلاني - وزيراً للثقافة.
١١- اللواء هشام آمنة - وزيرا للتنمية المحلية.
١٢- محمود عصمت - وزيرا لقطاع الأعمال العام.
١٣- اللواء محمد صلاح الدين - وزيرا للإنتاج الحربي.

وفى هذا الصدد تستعرض صدى البلد آراء بعض الخبراء فى التعديل الوزاري وكذلك مطالبهم من الوزارة الجديدة.

تعليق وزيرة الهجرة

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، علقت من خلال منشورا عبر صفحتها الشخصية، كتبت فيه: "يعطى مع الاختبار منفذًا.. ويعطى مع المحنة التعزية، وفي كل الأحوال الشكر لضابط الكل على كل عطاياه".

وأضافت وزيرة الهجرة: الشكر لكل الأحباء والأصدقاء والزملاء، وحتى الذين لم أتشرف بمعرفتهم، على دعواتهم لي ولأسرتي ولابني الحبيب رامي، وأثق في إلهي العادل والمنصف للصارخين إليه".

واستكملت: "شكري وعظيم تقديري أيضًا لدولتي وقيادتي السياسية ليس فقط على مساندتهم لشخصي في هذه الظروف، ولكن أيضًا لمنحي فرصة خدمة وطني على مدى 7 سنوات، كان شرفًا عظيمًا سأظل أفتخر به طوال عمري".

واختتمت الوزيرة: "دعواتكم لي ولرامي، ودعواتي القلبية بكل الخير والبركة لبلدي وأهلها".

التعديل الوزاري جاء في وقته

ومن جهة أخرى عقبت د. سعاد صابر خبير تعليم، أن التعديل الوزاري جاء فى محله، وفى توقيت الشارع المصرى فى احتياج له لضخ دماء جديدة يعملون بأيديولوجية جديدة تصب في النهاية لصالح المصلحة العامة للبلاد.

وزير التعليم حصل على فرصته

وأوضحت أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق قد حصل على فرصته لتطبيق تجربته، وكان لابد من ضخ دماء جديدة لتعمل على تهدئة أولياء الأمور وتريح قلوب بعض الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ، معتقدين على غير الحقيقة  أن تجربة د طارق شوقى هى السبب فى إخفاقهم فى إمتحانات الثانوية العامة

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك عشر ملفات فى انتظار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد ، ومن أهمها اعتماد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022 المقرر اعتمادها خلال الأيام القادمة ، اتمام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 المقرر انطلاقها يوم 20 أغسطس 202 ، و اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022  وانهاء فترة تظلمات الثانوية العامة 2022 وإعلان نتائجه.

وتابعت بشأن الملفات أمام الوزير الجديد: الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد، و الاستعداد لوصول نظام التعليم الجديد للصف الخامس الابتدائي بداية من هذا العام ، تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد ، تجهيز المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ، وتطوير التعليم الفنى ، والتوسع في المدارس المصرية اليابانية و مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

أداء ضعيف لبعض الوزارات

من جانبها علق صبرى الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق على التعديل الوزارى، أن ماحدث هو تعديل وزارى وليس تغييرا، وإن ذلك التعديل جاء فى محله وتوقيته نظراً للأداء الضعيف لبعض الوزارات فى الفترة الأخيرة ، وكانت هناك حالة ترقب من الشارع المصرى لأى تعديل وزارى ، لمجرد حتى تغيير الوجوه أملاً فى الإصلاح .

تعديل وزاري جديد نهاية العام

وأضاف : أن وزارة التنمية المحلية كانت فى أشد الحاجة للتغير الوزارى نظراً للأداء الضيف من قبل الوزير السابق الذى  أتى للوزارة دون سابق معرفة بملفاتها مما ساهم فى ضعف أدائها، متوقعا حدوث تعديل وزارى آخر قبل نهاية العام الحالى.

ثقة كبيرة في عبد الغفار

وفيما يخص ملف الصحة ، أكد الدكتور محى الدين عبد الظاهر ، أن ملف الصحة أحرز تحسناً مع قيام الدكتور خالد عبدالغفار بتولي مسئوليتها كقائم بأعمال الوزارة ، وإن إسناد مهمة وزارة الصحة له فى ذلك التوقيت الذى يعانى منه العالم من إنتشار الأوبئة هو أمر فى غاية الأهمية.

وأعتقد محى أن ذلك القرار سيجد قبولاً بين جميع العاملين بالحقل الطبى ، نظراً لثقتهم فى الوزير الجديد فى رفع كفاءة القطاع الطبى ، وتحسين مستوى الخدمة بالمستشفيات التابعة للوزارة أسوة بما نجح فيه داخل المستشفيات الجامعية عندما كان يتولى مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .