الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأحوال الشخصية وتعديلات بقانون البناء الموحد الأبرز.. نواب يكشفون أهم التشريعات الممكن إصدارها بدور الانعقاد المقبل 

مجلس النواب
مجلس النواب

برلمانية تطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية 

 برلماني: الانعقاد المقبل لمجلس النواب يحتاج التركيز على هذه القضايا
 برلماني يطالب بإجراء تعديلات على قانون البناء الموحد خلال دور الانعقاد المقبل
 

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في يوليو الماضي  فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الانعقاد الثاني، اليوم، ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني، قطعنا فيها خطوات واسعة، بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساعٍ جادة، وخطى حثيثة، نلمسها جميعا؛ لبناء الجمهورية الجديدة، بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن.
 

وأضاف أن ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور؛ محل فخرنا جميعا، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد المقبلة؛ بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

 

وفي هذا الصدد تواصل “ صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان، لمعرفة أهم القوانين والتعديلات التي تتطلب الإصدار السريع بدور الإنعقاد المقبل.

 

بداية، كشف النائب احمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، عن أهم التعديلات التشريعية الهامة التي يجب إجراؤها بمجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الثالث؛ وذلك لكونها تمس ملايين المواطنين وتهدف إلى تحقيق المنفعة لهم.

 

وطالب “العرجاوي”، في تصريح خاص لـ“صدي البلد”، بضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء الموحد، مع بحث عودة تقنين الأوضاع، سواء بالنسبة للمباني المخالفة، أو المقامة على الأراضي الزراعية؛ باعتبار هذه الأمر أحد أهم المشكلات التي يواجهها المواطنين بالفترة الراهنة.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية العمل على انتعاشة حركة البناء، لا سيما وأنها تسهم في تشغيل قطاع كبير من العمالة غير المنتظمة، ومن ثم، يعمل ذلك أيضا على خفض معدلات البطالة بشكل أكبر، علاوة على تحسين مستوى المعيشة لهم، معقبا: “قطاع البناء والتشييد من أبرز القطاعات الحيوية التي تستوعب أيدٍ عاملة كثيفة".

 

ونوه البرلماني بأهمية بحث الإجراءات التشريعية اللازمة للفصل بين وزارة الصحة وهيئة الدواء، فيما يخص تحديد اختصاصات كل منهما بشكل تفصيلي واضح؛ وذلك من أجل منع التداخل بينهما.

 

ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن دور الإنعقاد القادم لمجلس النواب يتطلب التركيز علي القضايا والمشكلات الأكثر أهمية للمواطن والتي يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صدور تشريعات منظمة لها وأبرز شروط الحصول علي رخص البناء.

 

وأكد “ الصعيدي” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للغرض السكني وقانون الأحوال الشخصية، من أهم التشريعات التي تحتاج جرأة في الإصدار خاصة بعد وجود مطالبات عدة بسرعة إقرارهم، معقبا “ بالفعل تم تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين بهذا الشأن ونأمل في الخروج بنتائج جيدة”.

 

كما لفت عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إلي أهمية معالجة قصور المعاشات للموظفين بعد إنتهاء خدمتهم وذلك من خلال سرعة إصدار قانون العمل الجديد والذي إنتهي مجلس الشيوخ من مناقشته والموافقة عليه، أيضا إصدار قانون التأمين الموحد.

 

وأستطرد النائب حديثه، قائلا : تسعي الحكومة والبرلمان إلي تحقيق مصلحة المواطن، لذا نآمل في حل كافة المشكلات التي يعاني منها بشكل فعال وسريع.

 

فيما أكدت النائبة الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قانون المسؤولية الطبية لابد أن يحتل أولويات أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث، وذلك لأهميته الشديدة بالنسبة لفئة الأطباء ولهذا يجب تسريع وتيرة العمل علي إصداره.

 

وطالبت “ عبدالحليم” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، تفعيل قانون التأمين الصحي فيما يخص منح كافة خدمات التأمين لطلاب المدارس الخاصة والدولية وأيضا الجامعات الخاصة، معقبة “ أهالي الطلاب بتسدد المطلوب من المصاريف ومبياخدوش حقهم في الحصول علي هذه الخدمات”.

ولفتت عضو لجنة الصحة، إلي أهمية إصدار قانون الصيادلة، وذلك لوضع إطار تشريعي منظم لهذه المهنة، إضافة إلي مواجهة ظاهرة صرف الأدوية دون استشارة الطبيب لما لها من أخطار جسيمة علي مستوى الصحة العامة للمواطنين.

كما نوهت البرلمانية، إلى أهمية التعامل مع ظاهرة وضع المطبات علي الطرق بشكل عشوائي من قبل الأفراد مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث ولهذا فمن الضروري إصدار تشريع لمجابهة هذه الظاهرة.