EN
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس النواب مارس دورا رقابيا فعالا على الحكومة واتخذ العديد من المواقف التي تدعم المواطن، مضيفا أن الرقابة الذي يباشرها مجلس النواب على الحكومة هي رقابة دستورية كفلها الدستور بالمواد من ١٢٩ وحتى 135 منه، و انها مظهر من مظاهر الفصل المرن بين السلطات.
ولفت المستشار علاء فؤاد لـ"صدي البلد، إلى أن التنسيق بين الحكومة و البرلمان أكد على التعاون والتكامل مع كافة مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطنين، موضحا أنه في مباشرة تلك الأدوات فرصة للوزارات لعرض ما أنجزته على أرض الواقع من مهام وتكليفات، كما توفر مساحة لكل وزارة في أن تتلقى الرؤى المتعددة من نواب الشعب لما جرى إنجازه وتقييم هذا الإنجاز، وتقويم ما يبين من العرض لزوم تقويمه.
و اوضح وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة حرصت بشكل دائم على التواجد الفني المتخصص بمختلف اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة لمجلسي النواب والشيوخ، قائلا:" كنت شخصيا أحرص على التواجد باجتماعات العديد من اللجان النوعية التي كانت تناقش موضوعات هامة، ومشاريع قوانين متخصصة مثل قوانين العمل، وحماية حقوق المسنين، وتعديل قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وغيرها من التشريعات".
و حول قوانين الموازنة قال وزير شئون المجالس النيابية، إنه جرى تفاعل مثمر وبناء من قبل أعضاء مجلس النواب مع كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و أسفر عن موافقة المجلس على الموازنة من بعد أن استمعت الحكومة للنواب و لتخوفاتهم ورؤاهم و تساؤلاتهم و تم الرد عليها و توضيح كافة الأمور خلال اللجان و الجلسات العامة.
