EN 
يظل الطفل اللبناني في الآونة الأخيرة هو القضية الرئيسية في عقل منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف فبالأمس القريب كان يتم مناقشة سوء تغذية التي يعاني منها الطفل اللبناني واليوم يناقشون أزمة أطفال الشوارع في ذلك البلد الذي بات يئن من أزمات اقتصادية طاحنة.
مركز لإيواء أطفال الشوارع
فقد أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، "أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبدير مع وفد في زيارة هي الأولى، حيث تم البحث في المشاريع المشتركة بين بلدية بيروت ومنظمة اليونيسف، خصوصاً في ما يتعلق بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية للأطفال، حيث سيتم إنشاء مركز خاص في مدينة بيروت لإيواء أطفال الشوارع والمتسولين منعا لأي محاولة لاستغلالهم أو لممارسة أي نوع من أنواع العنف عليهم.
كما تم الاتفاق على اطلاع بلدية بيروت على لائحة المشاريع المزمع تنفيذها من قبل منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف خلال السنوات الثلاث المقبلة لتأمين المشاركة بين البلدية واليونيسيف والتي تصب في خانة المصلحة العامة في مدينة بيروت.
أطفال لبنان عرضة للعنف الجنسي والجسدي
وكان في وقت سابق قد تم تنفيذ وقفة احتجاجية في بيروت، من قبل مجموعات مدنية ومنظمات محلية بمشاركة نواب في كتلة «التغييريين» استنكاراً للجرائم المتكرّرة في حقّ الأطفال والفئات المهمّشة، وآخرها جريمة القاع، في البقاع، شرقي لبنان، وسط دعوات لمحاسبة المغتصب وإنزال أشدّ العقوبات به.
ورفع المحتجّون أمام قصر العدل في بيروت شعارات تؤكّد الوقوف ضدّ السلطة التي تحمي المغتصب وتبرّر قتل النساء، وترفض مقولة «ضرب الحبيب زبيب»، مشدّدة على أنّ السكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها، وذلك في ظلّ المحاولات السياسية والدينية للفلفة جرائم الاغتصاب المتسلسلة التي ارتكبها الرتيب المتقاعد إلياس الضاهر، وهو في الخمسينيات من عمره، من بلدة القاع في محافظة بعلبك الهرمل، في حقّ عدد من الأطفال من الجنسَين.
اليونيسف ترفع الصوت
ومن جانبه؛ أكد ممثّل «اليونيسف» في لبنان أنّ «المعلومات والتقارير التي يتم تداولها اخيرا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال هي مؤشر إضافي الى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان.
وكانت «اليونيسف» حذرت في تقريرها الصادر في يناير 2021 بعنوان «بدايات مظاهر العنف»، من «تزايد حالات العنف ضد الأطفال والشباب الذين يتعرضون للعنف والاستغلال الجسدي أو العاطفي أو الجنسي، بحيث تكافح الأسر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد».
وقالت اليونيسف «ما من شيء يبرر العنف ضد الأطفال ومن غير المقبول إساءة معاملة الأطفال وارتكاب العنف ضدهم»، مناشدة الأسر والمجتمعات والسلطات المحلية توفير السلامة والرفاه للأطفال والشباب».
كسر حاجز الصمت
كما دعت الجميع إلى كسر حاجز الصمت حول إساءة معاملة الأطفال ودعم حقهم في الحماية حتى يتمكن كل طفل من العيش في بيئة آمنة خالية من العنف.
حماية خصوصية الأطفال
كما طالبت بـحماية خصوصية الأطفال الناجين من العنف، مشدّدة على ضرورة عدم نشر معلومات متعلقة بهؤلاء الأطفال، بما في ذلك الأسماء والصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على مشاهد عنفية. لأن نشر هذه المواد والمعلومات قد يزيد خطر الوصم الاجتماعي على الأطفال وأسرهم.
مواصلة دعم الأطفال
وأعلنت «اليونيسف» عن أنها ستواصل دعم الأطفال وتمكين الأسر وتعبئة المجتمعات لضمان حماية جميع الأطفال والمراهقين والنساء، وخصوصا الأكثر ضعفا، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، وفقا للإطار القانوني والسياسي الوطني وبحسب المعايير الدولية.
