EN 
باتت ظاهرة الصيد العشوائي تهدد وبقوة الثروة السمكية التي تتمتع بها شواطئ المغرب فقد كشفت عمليات المراقبة وإحصاء القوارب المرخص لها بالصيد في الأقاليم الجنوبية عن استفحال ظاهرة الصيد العشوائي، الذي يهدد الثروة السمكية؛ حيث وصل عدد القوارب التي لا تحترم القوانين المنظمة للصيد البحري إلى نحو ألف قارب، في أربع قرى للصيد البحري في جهة الداخلة وادي الذهب.
وبحسب تقارير عمليات المراقبة؛ فقد تم إحصاء 555 قاربا في مركز الصيد “لاساركا”، و364 قاربا في “لبوريدة”، و135 قاربا في مركز الصيد “انتيرفت”، وسبعة قوارب في مركز الصيد “أمطلان”.
انواع القوارب بالمغرب
وتتنوع القوارب في المغرب التي تم إحصاؤها مابين قوارب الصيد “المعيشية”، وقوارب الصيد التي تحمل ترقيما مزدوجا، وقوارب مجهولة الملكية.
من جانبه؛ شدد الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية، علي ضرورة تدخل إدارة الصيد البحري للحفاظ على المخزون السمكري المغربي ، معتبرا أن عمليات المراقبة والتدقيق وإحصاء القوارب المرخص لها تندرج “في إطار ممارسة المغرب لمسئولياته في مجال المحافظة على الموارد الحية”.
تجريم صيد الأخطبوط
وأفاد مصدر من الائتلاف بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أوقفت، منذ شهر ونصف الشهر، صيد الأخطبوط في سواحل جهة الداخلة وادي الذهب.
المخزون السمكري يقترب من النفاد
وكان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب أكد في وقت سابق أن المخزون السمكي في المنطقة يقترب من النفاد.
فترة الراحة البيولوجية
وقال المصدر ذاته إن استمرار قوارب الصيد البحري العشوائي في الاشتغال خلال فترة الراحة البيولوجية بدون ضوابط لبس حلا للحفاظ علي الثروة السمكية، مشيرا إلى أن هذه القوارب تستخدم وسائل تستنزف حتى بيض السمك؛ ما يحول دون تكاثره.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن السلطات في جهة الداخلة وادي الذهب كانت تتخوف من أن يؤدي منع قوارب الصيد العشوائية من الصيد إلى احتجاج أصحابها الذين يقولون إنها قوارب معيشية؛ بينما يقولون المهنيون إنها ليست كذلك، “لأن كميات السمك المصطاد تتجاوز نطاق ما هو معيشي”.
لوبيات كبيرة
ووفق المعطيات ذاتها، فإن البحارة ليسوا هم من خلقوا مشكلة الصيد العشوائي، وإنما لوبيات كبيرة تشتغل في هذا المجال، حيث يملك بعض المستثمرين مائة قارب؛ بضعة منها فقط مرخص لها، والباقي يشتغل بشكل غير قانوني.
مخطط آليوتيس
واعتبر الائتلاف من أجل حماية الموارد البحرية الحية أن النهج الذي نهجته إدارة الصيد البحري للتعاطي مع ظاهرة استفحال الصيد العشوائي “يعزز مخطط آليوتيس، المبني على تأطير مجهود الصيد من خلال تتبع علمي مختص وآليات قانونية توضح القواعد الواجب احترامها من طرف الجميع”.
الصيد الجائر
وشددت الهيئة ذاتها ، على أن “الصيد الجائر الناتج عن الصيد غير القانوني يشكل الخطر الأكبر الذي يهدد تجدد المخزونات السمكية، باعتبار أنها ليست متناهية ويمكن استنفادها”.
قوارب الصيد العشوائي
وأفاد مصدر من الائتلاف بأن عدد قوارب الصيد العشوائي الموجودة في جهة الداخلة وادي الذهب يتجاوز العدد الذي تم إحصاؤه إلى حد الآن، مشيرا إلى أن هناك قوارب غير مرخصة يتحايل أصحابها على القانون، باستعمال ترقيم قوارب مرخص لها.
تهريب المخدرات
وتابع المتحدث ذاته أن خطورة قوارب الصيد العشوائي لا تنحصر فقط في استنزاف المخزون السمكي؛ بل يتم استغلالها أيضا في تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشيرا إلى أن اللوبيات المستفيدة من الوضع تلجأ إلى إخفاء القوارب إلى حين مرور حملة المراقبة، لتعود إلى ممارسة نشاطها من جديد.
