EN
فتاوى تشغل الأذهان
اشتريت سلعة لواحد وعليها خصم هل لابد من إخباره؟.. الإفتاء تجيب
هل يقع الطلاق عبر التليفون؟.. دار الإفتاء ترد
حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها.. دار الإفتاء تجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "شخص طلب مني شراء سلعة معينة وعند الشراء وجدت أن عليها خصم، فهل لابد من إخباره أم أخذ الثمن الحقيقي منه بدون الخصم؟
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه لا يجوز في هذه الصورة إخفاء الخصم الموجود على السلعة وإنما لابد من إخباره بحقيقة هذا الخصم وعدم أخذه بدون علمه.
هل يقع الطلاق عبر التليفون؟ عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تحسب الطلقة في الهاتف؟.
وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن السؤال لا يكون هكذا، فأمر الطلاق يتم التحقيق فيه مع الزوج ومعرفة اللفظ الذي تلفظ به، ونية الزوج، فهناك ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى نية، وهناك ألفاظ كناية يرجع فيها إلى النية.
وأشار إلى أن هناك تحقيقا مع الزوج كذلك لمعرفة حالته العصبية، والغضب والإملاك والإغلاق فلابد من شمول الحالة كل هذه الأمور، قبل الحكم بوقوع الطلقة من عدمه.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الغش في البضاعة المتَّفَق على توريدها في المناقصات؟.
وأجابت دار الإفتاء، بأن الغش في البضاعة المتَّفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".
وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.
