بعد ضبط مصوري امتحاني الكيمياء والجغرافيا..الحبس والغرامة عقوبة الغش

تمكن فريق مكافحة الغش الالكتروني بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا من لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، وتبين أن أحدهم يؤدي الامتحان فى إحدى لجان الدور الثاني للثانوية العامة بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور تم تحرير محاضر غش للطلاب المضبوطين ، استعدادا لتطبيق عقوبات قانون الغش عليهم وحرمانهم من الامتحانات

يشار إلى أنه بدأ في التاسعة صباحا طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني في الكيمياء 26 ألف و895 طالب/ طالبة ، بينما يبلغ اجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني في الجغرافيا 12 ألفا و431 طالبا/ طالبة.

ويستمر الطلاب في أداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 من 9 صباحا لـ 12 ظهرا .

وتابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول أوراق أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022 ، والتي يتم نقلها في تأمين مشدد من جانب الجهات الأمنية .

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين اليوم امتحان الدور الثاني في الجغرافيا ورقة ثانية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

عقوبة الغش فى الإمتحانات

وتصدى قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والذى وافق عليه مجلس النواب السابق  لظاهرة الغش فى الامتحانات وحيازة أى أجهزة لإستخدامها فى الغش فى الإمتحانات.

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات  علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.