عودة مستندات التحصيل.. كل ما تريد معرفته عن أزمة إجراءات الاستيراد

الاعتمادات المستندية.. تسعى الدولة المصرية إلى تسهيل الإجراءات ودعم القطاع الصناعي، والتي من شأنها دعم المستثمرين والمستوردين الصغار وضمان حقوقهم، الأمر الذي دفع البنك المركزي فى فبراير الماضي - إلى إطلاق مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد وإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك.

مبادرة جديدة لإجراءات الاستيراد

ووفقا لما ذكره البنك المركزي، فإن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك، موضحا أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.

قرار من الرئيس.. العودة إلى نظام مستندات التحصيل خطوة أعادت الحياة للصناعة

الجمعية المصرية اللبنانية تشكر السيسي وترحب بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد الخامات

ولأن الدولة المصرية سعت إلى تسهيل الإجراءات، فقد استثنى قرار المركزي كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية “الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة”.

الرئيس السيسي يوجه باستثناءات

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مطلع شهر مايو باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. 

وحول إجراءات الاستيراد الجديدة، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن الاعتمادات المستندية المعمول بها فى مصر تسعى لضمان حق المستورد والمصدر دون أى تلاعب فى الفواتير، لافتا إلى أن مستندات التحصيل هى طريقة قديمة كان معمولا بها فى الجمارك وبين المستوردين، إلا أنه رغم سهولتها هناك نوع من التلاعب.

وأوضح استاذ الاقتصاد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن مستندات التحصيل التى كانت تنفذ بها جميع العمليات الاستيرادية، كانت تقوم على الثقة بين المستورد والمصدر دون وجود ضمانات ودفع جزء من قيمة البضاعة المستوردة وسداد الباقي بعد الحصول على البضاعة بالكاملة.

البحث عن بديل محلي

وأضاف أن الاعتمادات البنكية تعني أن يقوم المستورد بدفع ثمن البضاعة بالكامل، على أن يكون البنك طرفا ثالثا فى إجراءات العملية الاستيرادية، ولكن تذبذب سعر الدولار أدى إلى وجود تأخيرات لدى المستوردين، وبالتالي: "حدوث ربكة فى السوق والتأثير على الأسعار" على حد وصفه.

وأوضح العمدة أن الجزء الأكبر من واردات مصر يتضمن مستلزمات إنتاج وسلعا استثمارية، لافتا إلى أنه فى هيكل وارادات مصر لعام 2018، جاءت السلع الاستهلاكية بنسبة 47%، و20%  نسبة السلع استهلاكية غير المعمرة، والسلع الاستثمارية جاءت بنسبة 14%، و12% المواد الخام، أما نسبة السلع المعمرة فجاءت بنسبة 7%، وأخير الوقود بنسبة 1%.

وأكد استاذ الاقتصاد ضرورة تقليل استيراد السلع الاستهلاكية والبحث عن بديل محلى، مشيرا إلى أن السلع الوسيطة الاستثمارية والمواد الخامة هى سلع تدخل فى الصناعة المصرية ومهمة للاقتصاد.

كان البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.

برلماني: استخدام مستندات التحصيل في نظام الاستيراد القديم يؤدي لانخفاض الأسعار

موازنة البرلمان: العودة لنظام مستندات التحصيل يزيد معدلات الإنتاج

وذكر البنك المركزي أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك، موضحا أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.

وقف التعامل بمستندات التحصيل 

وأكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك بموفاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا، وفقا للمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبها إلى ضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وفتح جميع الاعتمادات المستندية المطلوبة من جميع العملاء فور طلبهم.

وأعلن المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

واستثنى قرار المركزي كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية “الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة”.