EN 
قال الدكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري والمحلل الاقتصادي، ان لقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالمصرفي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لوضع حلول لمشكلة قرار فتح الاعتمادات المستندية من شأنه التخفيف من آثار القرار علي القطاع الصناعي والاستثماري .
أضاف الادريسي في تصريحات لصدى البلد ، أن القرار من شأنه التخفيف من الضغوط علي القطاع الصناعي بوجه عام وخصوصا أن هناك عددا من المصانع قد توقفت بسبب وجود نقصا في مستلزمات الإنتاج .
أشار إلي أن اللقاء الخاص بتخفيف ضغوط قرار فتح الاعتمادات المستندية سيساعد بصورة كبيرة في زيادة المعروض من السلع وبالتالي سيساعد علي تقليل الاسعار و يعزز الإنتاج ويوفر فرص العمل باعتبارها أحد الإجراءات لتقليل أعباء الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا .
أوضح أن الفترة الراهنة تتطلب تضافر كافة الجهود علي مستوي القطاع المصرفي والحكومة والقطاع الخاص بما يحقق التكامل ويعزز استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج وفقا لما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبنك المركزي بتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين والقائمين علي القطاع الصناعي والزراعي لزيادة الصادرات المصرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التقى بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
استثناء مستلزمات الإنتاج من نظام الاعتمادات المستندية
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
وتم استعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
