EN
أشاد احمد معطي، المحلل المالي والاقتصادي، باجتماع كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع حسن عبد الله ، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ لبحث حلول لما يعانيه القطاع الصناعي والإنتاج الآن بسبب القرارات السابقة الخاصة بالاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والخدمات.
قال "معطي"، في تصريحات لـ "صدي البلد"، إن اجتماع الحكومة والبنك المركزي المصري جاء بعد حالة من الضغوط التي تعرض لها القطاع الاقتصادي خلال الفترات السابقة بسبب بعض الآثار التي سببها قرار فتح الاعتمادات المستندية و ما تلاها من أعباء الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بصورة كبيرة علي الاحتياطيات الدولية و رفعت معدلات التضخم في الأسواق العالمية وعدم قدرات الاقتصاديات الناشئة علي تلبية احتياجات شعوبها من السلع الضرورية وخصوصا المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وغيرها التي ارتفعت بسبب الحرب.
وأوضح المحلل المالي، أن الاجتماع اليوم وما تضمنه من تنسيق بين الجهاز المصرفي و الحكومة لتقليل الأعباء علي القطاعين الصناعي والاستثماري في ظل الفترة الحالية وهو ما يعني أن كافة الشكاوي التي سبق تقديمها هي محل بحث ودراسة و حل .
وأضاف أن الحكومة والجهاز المصرفي يعملان جنبا الي جنب لتحسين الوضع الراهن من خلال تقليل الضغوط التضخمية عبر تشجيع العمل والإنتاج وإفساح المجال أمام القطاع الخاص والعمل علي حل مشكلاته بما ينعكس علي زيادة الاحتياطي النقدي ويعزز من حجم صادراتنا.
لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم،قد التقى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.
وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.
كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
وتم استعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.
