الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحروب والأزمات الاقتصادية.. عوامل تقوض فرص نجاح الحد من الهجرة غير الشرعية

أرشيفية
أرشيفية

مكافحة الهجرة غير الشرعية .. بذلت مصر ومازالت قصارى جهدها للحد من الهجرة غير الشرعية، سواء عن طريق عقد اتفاقيات دولية، وإطلاق برامج رئاسية لتدريب وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم.

مصر ومكافحة الهجرة غير الشرعية 

جاءت مبادرة (حياة كريمة)؛ لتطوير قرى الريف المصري، وتوعية الشباب وذويهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بجانب إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلا عن سن قوانين، وتغليظ عقوبات رادعة، وعقد بروتوكولات تعاون بين مصر والدول التي تؤرقها الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التحركات الدولية من وزارة الهجرة  وشؤون المصريين بالخارج.

لم تتوقف الدولة المصرية عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تؤدي بحياة آلاف الشباب منذ بداية عهد الرئيس السيسي، حيث انتهجت الدولة المصرية رؤية ناجحة في تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل الالتزام بالمواثيق الدولية.

نجحت الدولة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز ودمجهم في المجتمع المصري.

وناقش "صدى البلد" أبعاد تلك الظاهرة للوقوف على كيفية الحد منها، حيث توجهنا في البداية إلى السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وقالت "جبر"، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجودة في جميع دول العالم وسوف تزيد، نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19).

القضاء على الهجرة غير الشرعية 

وأكدت "جبر" - خلال تصريحات لـ"صدى البلد". أن مسألة القضاء على الهجرة غير الشرعية تماماً يعد مجرد خيال، نطراً لأنها جريمة منظمة ولا يمكن للجريمة المنظمة التي يتحكم بها مافيا عالمية أن تنتهى تماما.

ولفتت أنه يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية، عن طريق الجهود التي اتبعتها وبذلتها الدولة المصرية، وأشاد بها الجميع بالخارج، مشيرة إلى أنه تمت الإشادة بالتجربة المصرية في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت "جبر"، أن مصر بذلت عدة مجهودات في ذلك الملف منها سن القانون رقم (82) لسنة 2016، الخاص بكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مادته (السادسة)، التي تنص على أن "يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف" كل مسهل أو شارك بعملية الاتجار بالبشر.

وأضافت: ضعت مصر جانب مؤسسي بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتى أشرف برئاستها، وتضم كل الوزرات المعنية ومجالس حقوق الإنسان، بجانب إعداد دراسات حول تلك الظاهرة،  والتي كشفت عن قيام بعض الأهالي بإرسال أطفالهم أقل من 18 عاماً عن طريق مراكب الهجرة غير الشرعية ليحصلوا على إقامات في الدول الأوروبية.

ولفتت "جبر" - إلى قيام مصر بإعداد استراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بجانب التعاون مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، معقبة: "أصبح لنا مصداقية على المستوى الدولي فيما يخص التعامل مع ذلك الملف، بجانب دعم الجهات المانحة لنا، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية".

مصر تستقبل 9 ملايين من اللاجئين 

وأشارت إلى أن مصر تستقبل (9) ملايين أجنبي وفقا لمنظمة الأمم المتحدة، بجانب تعداد مصر البالغ (103) ملايين نسمة، وبالمقارنة نستطيع القول بأن من "يخرج من مصر أعداد ضئيلة للغاية وأغلبهم غير مصريين".