EN 
الهجرة غير الشرعية.. تعتبر ظاهرة متعددة الأبعاد تؤرق المجتمع الدولي، ناتجه عن عدة أسباب منها اقتصادية واجتماعية، وهي مشكلة يعاني منها مختلف دول العالم، ومصر اتخذت خطوات فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة.
الأسباب وراء الهجرة غير الشرعية
كانت بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2026، حيث أعلن الرئيس السيسي في العام 2016، عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، بالإضافة إلى إصدار قانون (82) لعام 2016، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وضع القانون عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه كل أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
واستضافت مدينة شرم الشيخ، في يونيو 2016، الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من (22) دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس من العام 2017.
كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بمدينة الأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي "تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا".
شاركت مصر في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر من العام 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015 .
المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
بدأت وزارة الهجرة تنفيذ المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في ديسمبر من العام 2019، في إطار مشاركة مصر في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، الذي شاركت مصر في مراحل إعداده واعتماده بمدينة مراكش المغربية في ديسمبر 2018 .
ساهمت "مراكب النجاة" في توعية وتدريب الفئات الأكثر استهدافا للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة، وفق خطة موضوعة لتشمل (14) محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر.
كما استضافت مصر المنتدى الإقليمي الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إفريقيا في نوفمبر من العام 2019، بينما تم إطلاق المكون المصري من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في يوليو 2020.
وضمن هذه الجهود تأتي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية.
غلظ القانون الصادر في العام 2016، العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل.
نجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين،
طرح استراتيجية مصرية متكاملة
طرح الرئيس السيسى في 11 أكتوبر 2021 - خلال مشاركته فى قمة دول تجمع (فيشجراد) بالمجر، أكتوبر 2021، رؤيته الأشمل لحل الأزمة التي تؤرق دول أوروبا حول أزمة الهجرة غير الشرعية ، موجها حديثه الى أوروبا، قائلا: "قضية الهجرة الشرعية تعكس شكلا من أشكال حقوق الإنسان المفقودة فى منطقتنا".
وفقًا لوزيرة الهجرة السابقة نبيلة مكرم، فأنه لم يخرج مركب هجرة غير مشروعة واحد إلى أوروبا، أو غيرها من مصر منذ العام 2016.
أقر في وقت سابق مجلس النواب قانوناً للحد من عمليات "الهجرة غير المشروعة"، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.
حرصت مصر على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قامت الدولة المصرية، بإصدار قانون وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريم كافة أشكال تهريب المهاجرين إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، كذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما كلف الرئيس السيسي بإطلاق مبادرة (مراكب النجاة) في ديسمبر 2019.
كما وضعت وزارة الهجرة استراتيجية متكاملة لتنفيذ مبادرة (مراكب النجاة)، والتي تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب.
وتم تخصيص (250) مليون جنيه بميزانية الدولة 2021، لدعم تنفيذ المبادرة في (70) قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة في إطلاق مشروعات بقيمة (55) مليون جنيه.
