EN 
وكالة فيتش .. تلقى البرامج التي تتبعها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، ومنها تلك المعززة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة إشادة عالمية خاصة من المؤسسات والوكالات الدولية الكبرى المراقبة للأداء الاقتصادي.
العالم يشيد بقوة الاقتصاد المصري
ونشرت وكالة فيتش تقريرا أشارت فيه إلى أن مصر صعدت نصف درجة في "مؤشر متعقب الإصلاح" حيث ذكرت أن، مصر سجلت 6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.
وقالت فيتش، إن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، حيث وصفت الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها "برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مما يؤكد أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص".
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعدها أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وقال القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.
وأضاف الجوهري أنه وفقا لوكالة "فيتش" فإن الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيس لنمو الاقتصاد المصري؛ وذلك بفضل تدفق تحويلات العاملين بالخارج والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
وتابع: تتوقع مؤسسة فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة (2021-2025)، كما توقعت المؤسسة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022 /2023 بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال عام 2021 /2022.
سياسة الإصلاح المتبعة من الحكومة
قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن الفضل في الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري في النمو يعود إلى البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها القيادة السياسية، مشيرة: "الإصلاحات جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكا رغم التحديات الدولية التي أثرت سلبا على كافة الاقتصاديات الدولية خاصة الناشئة".
وأضافت الخبير الاقتصادي، أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم كله إلا أن مصر استطاعت سداد جزء من ديونها الخارجية، ومعنى ذلك أن هذا يعد أحد العوامل التي جعلت منابر دولية للتصنيف الاتتماني كوكالة فيتش سوليوشينز تشيد بخطوات مصر نحو الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر صعدت نصف درجة فى مؤشر متعقب الإصلاح الاقتصادي في ظل انهيار اقتصاديات دول كبرى فشلت في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
فيما أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستيراتيجي للتنمية، أن تصنيف وكالة فيتش بصعود مصر نصف درجة ضمن مؤشر متعقب الإصلاح الاقتصادي، يعد "شهادة بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وعلى خطى ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي".
ولفت أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي والصعود بالاقتصاد المصري نحو الاستقرار الاقتصادي لعبت دورا كبيرا، مشيرا إلى تضاعف حجم الاقتصاد المصري ثلاث مرات خلال السنوات الثماني الماضية بصورة أكبر بكثير من معدلات مديونية الحكومة، وأنه مؤشر على النجاح في توجيه الاستثمارات نحو التنمية الحقيقة.
وتابع: زيادة حجم الصادرات غير البترولية بنسبة 33% يؤكد مدى الجهد المبذول في تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة خاصة الأزمات التي خرجت من عباءة الأزمة الروسية الأوكرانية وعلى رأسها: أزمة التضخم العالمي غير المسبوقة، وأزمة الطاقة التي تتزامن أيضا مع أزمة الغذاء.
وأردف: هناك أيضا أزمة المناخ بصورة تعكسها الصورة الدامية التي تتوقعها الشعوب الأوروبية الآن، والرهان على أن مصر سوف تكون حلقة الإمداد المستقبلي لسلاسل التوريد وأنابيب الغاز لأوروبا.
واختتم: ما تتوقعه وكالات التصنيف العالمية وعلى رأسها وكالة فيتش من قدرة الاقتصاد المصري بتحقيق معدل نمو اقتصادي للعام المالي القادم هو الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، يسير تماما مع ما قامت به مصر من جهود إصلاحية حتى وإن تصادمت مع التحديات العالمية المتصارعه لكن يبقى الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الأكثر مرونة بين الاقتصاديات العالمية الناشئة.
