EN 
يعقد غدا الثلاثاء ملتقى توظيفي بمحافظة الشرقية ، بنادي الربيع بمدينة الزقازيق ، بداية من التاسعة صباحاً وحتي الثالثة عصراً، تحت رعاية وزارة التنمية المحلية و بالتنسيق مع القطاع الخاص بالمحافظة.
الملتقى التوظيفي بمحافظة الشرقية لتوفير فرص عمل
وأشار اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية، إلى أن الملتقى التوظيفي بمحافظة الشرقية لتوفير فرصة عمل ، يتم بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID)، ، حيث يوفر 420 وظيفة ما بين (عمال تجميع - مسؤول مبيعات خارجي - مهندس تخطيط – مشرف انتاج – عامل انتاج )، ليتم عرض هذه الفرص على أبناء محافظة الشرقية خلال هذا الملتقى التوظيفي.
وستستقبل محافظة الشرقية الشباب الراغب في العمل ، و تساعده في تسجيل بياناتهم ، و استعراض الفرص المتاحة المقدمة من شركات القطاع الخاص المشاركة في الملتقى التوظيفي ، كما سيتم تدريب المتقدمين للوظائف على تنمية مهاراتهم الشخصية لتتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
برعاية حكومية فرصة عمل بأبناء محافظة الشرقية
وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية، انه تم تشكيل مجالس اقتصادية تشارك في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية لكل محافظة لتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات، وتختص بتنظيم برامج التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات، وزيادة كفاءة سوق العمل وتعزيز التعاون والشراكة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.
فرصة عمل في ملتقي توظيفي بالشرقية
وتقوم الحكومة بإطلاق ورعاية مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات ، لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والامكانيات التي تتميز بها كل محافظة.
توجه الحكومة المصرية لتقليل البطالة وتوفير فرص عمل
وتسعى الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة و تولى اهتماماً كبيراً بتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية واشراك القطاع الخاص فى ذلك .
توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات
وقامت وزارة التنمية المحلية بوضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية بالمحافظات لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية ، و بني سويف ، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب في جميع المحافظات بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص في المحافظات .
مشروع قوى عاملة مصر لتوفير فص عمل
وتتبنى الحكومة مشروع قوى عاملة مصر لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب في المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص ، في تحسين ورفع كفاءة السياسات الإقتصادية وتطوير مهارات القوي العاملة بما يتلاءم مع سوق العمل .
