فرصة أخيرة.. تفاصيل مشروع قانون التصالح الجديد وأبرز المواد الخلافية

فرصة أخرى تنوي الحكومة والبرلمان منحها للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التصالح في مخالفات البناء بالقانون الاستثنائي الصادر خلال الفصل التشريعي الأول رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، حيث انتهى العمل به كونه مؤقتا في مارس 2021، ومنذ ذلك التاريخ لا يحق لأي شخص التقدم بطلب تصالح.

القانون الجديد يستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتلافي المشكلات الورادة بالقوانين السابقة، والتي سببت معوقات كثير أظهرها الأثر التشريعي للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف والغرض الذي أصدره من أجله.

التصالح في مخالفات البناء

وأكدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، أنه سيتم إعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، والتوافق حول النقاط الخلافية الواردة  بالقوانين السابقة، خلال الإجازة البرلمانية، وإرساله لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث، والذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل، بموجب دعوة من رئيس الجمهورية.

أبرز المواد الخلافية والهدف من إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

علق النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود قانون جديد للتصالح، مؤكدًا أنه يحمل أهمية كبيرة وهناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا".

التصالح في مخالفات البناء

ويضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.

التصالح على مخالفات البناء لم ينته بعد.. تفاصيل قانون جديد يشمل جميع العقارات

برلماني: قانون التصالح الجديد يتضمن اشتراطات جديدة للتيسير على المواطنين

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.

وكان قد أعلن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي، عن إعداده  مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ظل توقف العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي انتهى العمل به في مارس 2021.

وكشف النائب إيهاب منصور، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» تفاصيل مشروع قانون التصالح الجديد والذي ينوي التقدم به خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والمقرر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل، حيث أكد أن مشروع القانون سيتضمن تخفيف اشتراطات التصالح، وتلاشي إشكاليات قانون التصالح السابق.

خفض سعر متر التصالح

وجاء على رأس مقترح البرلماني إيهاب منصور، إعادة النظر في أسعار التصالح وتخفيضها بـ مشروع قانون التصالح الجديد، باعتبارها عائقًا أمام قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، مع وضع توحيد لرؤية التسعير بين المحافظات وبعضها، مشيرًا إلى أن أسعار التصالح لو استمرت بنفس القيمة، في ظل الظروف الحالية التي نمر بها، سيكون من الصعب وجود إقبال من قبل المواطنين على التصالح.

الحيز العمراني وحيز التصالح

وشمل مشروع قانون التصالج الجديد، المقرر أن يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، تلاشي أزمة الحيز العمراني، موضحًا: «الحكومة قالت عند إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، أن مشروع القانون جاهز، لكن عند تطبيق القانون ، وجد المواطنين مشكلة في معرفة هل هم داخل الحيز أم لا، بسبب عدم فهم الموظفين للقانون».

وتابع: «يشمل مشروع القانون التصالح الجديد أيضًا حيز التصالح.. فأغلب الأحياء لا يعرفون ما هو حيز التصالح، وهو أكبر من الحيز العمراني، لأن القانون قال يجوز التصالح على المباني خارج الحيز العمراني، بشرط أن تكون قريبة منه، وأن تكون المباني مأهولة بالسكان وبها مرافق، وإذا كانت زراعية تكون فقدت مقومات الزراعة..لكن إذا لم يكن لديك الحيز، لن تستطيع اتخاذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن تلك النقطة أخرت كثير من ملفات التصالح».

إلغاء اشتراطات الحماية المدنية

وأكد ضرورة إلغاء اشتراطات الحماية المدنية، والتي مثلت مشكلة في قانون التصالح في مخالفات البناء، لأن التصالح يتم على مباني قائمة منذ سنوات، وليست جديدة، وهناك في اشتراطات الحماية المدنية ما يمنع 50% على الأقل من اشتراطات التصالح، وإذا ظلت تلك الاشتراطات لن يكون هناك تصالح لأكثر من 50%.