EN 
واجه قانون الإجراءات الضريبية الموحدة جريمة التهرب الضريبى بكل أشكاله ، حيث وضع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه.
عقوبة التهرب الضريبى
تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.
يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الانعقاد الثانى، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.
وأضاف أن ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
فقدمت اللجان النوعية جميعاً خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني ، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.
كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت المجلس مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.
وتابع جبالي ، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.
