EN 
أعلن "وزير القائد" الحساب المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الخميس، رفضه عودة أعضاء الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب.
وقال في بيان صحفي: "يسعى البعض من المحبين وبالطرق القانونية إلى إرجاع الكتلة الصدرية إلى البرلمان قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كان أول النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سد كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وأضاف: "ثم أن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسدادا سياسيا مرة أخرى، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حل البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابد أن يكون الحل مرضيا عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان فلا داعي لرجوعنا بل بمجرد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحل مباشرة".
وتابع: "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضا أمر محمود ومطلوب، فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
وأوضح "وزير القائد": "أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية الى مجلس النواب فهو ممنوع منعا باتا ومطلقا وتحت أي ذريعة كانت، إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضا قاطعا".
وأضاف : حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التل، لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها، ولن يكون الحل حينئذ تياريا بل سيكون حل البرلمان وطنيا، سني وشيعي وكردي ومستقلين ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
وختم بيانه: "ومن هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حل المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحل والعقد لا عند القضاء المسيس ولا عند المحاكم الخائفة ولا عند الكتلة الصدرية بزعامة مقتدي الصدر المنسحبة
