EN 
قررت وزارة المالية أمس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيه للدولار، كسعر صرف للتعامل به مع عمليات استيراد السلع، بداية من أمس الخميس، ويعتبر هذا السعر هو الأعلى على الإطلاق منذ بدء العمل بالدولار الجمركي، كما أنها المرة الثانية التي يصبح فيها سعره أعلى من السعر المحدد رسميا من قبل البنك المركزي.
رفع سعر الدولار الجمركي
وكان البنك المركزي كان قد حدد سعر صرف الدولار أمام الجنيه يوم الأربعاء بـ 19.22 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع، فيما كانت سعر صرف الدولار الجمركي نهاية يونيو الماضي، 18.64 جنيه، مرتفعا من 17 جنيه في وقت سابق.
ومن الغريب في هذا القرار، أنه كان من المعتاد أن يكون سعر صرف الدولار الجمركي أقل من سعر صرفه بالبنوك، بهدف السيطرة على أسعار السلع بالأسواق خاصة المستورد منها.
ولمعرفة تأثير هذا القرار، تواصل صدى البلد، مع خبراء الاقتصاد والمستوردين لمعرفة تأثيرات رفع سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع والتي من المتوقع أن ترتفع، وأيضا على معدلات التضخم، حيث يعتبر آلية للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وفي هذا الصدد، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن رفع سعر صرف الدولار الجمركي، يعني ارتفاع في تكلفة السلع المستوردة وتكلفة الاستيراد، إضافة إلى تكلفة إنتاج بعض السلع التي يدخل في مكونها مواد يتم استيرادها.
ارتفاع أسعار السلع المستوردة
وأوضح النواوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الأهم من ارتفاع أسعار السلع، هو أن تكون السلع موجودة ومتاحة للمواطن في الأسواق، مؤكدا أن السلع موجودة بالفعل ومتوفرة، وهذا هو المهم أيا كانت أسعارها.
من جانبه، قال أحمد معطي محلل أسواق المال، إن رفع سعر الدولار الجمركي، يرفع أسعار السلع المستوردة، وليس جميع السلع، موضحا أن هذا القرار من وجهة نظره الشخصية يهدف إلى تخفيض عملية الاستيراد، وتشجيع الاستثمار الداخلي.
تشجيع الاستثمار الداخلي
وأوضح معطي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المصريين خلال المرحلة الماضية قد غيروا من سلوكهم الاستهلاكي الخاص بشراء السلع المستوردة، وبدأنا نبحث عن بدائل لهذه المنتجات تكون أسعارها في متناول الجميع وتشجيع المنتج المحلي، ومن أراد أن يستورد فعليه أن يتكلف هو السعر الطبيعي للمنتج.
وأشار إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي يهدف إلى مساعدة وزارة المالية في زيادة الحصيلة الجمركية وتوجيهها للفئات الأكثر استفادة، وتقليل الاستيراد ودعم الاستثمار الداخلي.
