منتدى مصر للتعاون الدولي: ضرورة تفعيل آلية مبادلة الديون للعمل المناخي لأجل أفريقيا

تعد مبادلة الديون لاغراض التنمية من الآليات الفعالة لمساندة الدول فى مواجهة الأزمات المالية خاصة فى ظل التحديات الراهنة التى يمر بها العالم نتيجة الحرب فى أوروبا وارتفاع تكلفة الاقتراض خاصة لبلدان قارة أفريقيا، وهو ما أكده المشاركون في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، حيث تناولت المناقشات دور آلية مبادلة الديون فى تعزيز التنمية الخضراء والشاملة لاسيما لبلدان قارة أفريقيا، وتحديد العوامل والمتطلبات الرئيسية التي تسمح بتنفيذ عمليات مبادلة الديون للدول الأفريقية بشكل ناجح فضلا عن ضرورة أهمية تنفيذ برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات بين دول قارة أفريقيا للاستفادة من النماذج الناجحة في عملية مبادلة الديون. 

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن مصر تتطلع إلى تعزيز الاستفادة من آليات مبادلة الديون لتنفيذ مزيد من المشروعات التي تجمع بين الجانب الإنمائي والجانب المناخي خلال الفترة المقبلة كجزء من استراتيجية المناخ 2050، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي"، مشددة على أن الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدول النامية تحتم عليها الاستعانة بوسائل متنوعة لتمويل مشروعات المناخ من خلال آلية مبادلات الديون.

التعاون الدولي تعرض تحديات التمويل خلال ورشة السندات الخضراء .. تفاصيل

محمود محيي الدين: منتدى مصر للتعاون الدولي ممهد جيد للحديث عن أزمة الطاقة.. ويجب التعاون مع القطاع الخاص لقدرته على الابتكار| حوار

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الرابعة من اليوم الثاني بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وانعقدت الجلسة تحت عنوان "مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام".

وشارك في الجلسة - إلى جانب المشاط -  كل من الدكتورة شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية بالنيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، والسيد فلافيان جوبير وزير الزراعة والبيئة والمناخ في سيشل، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، وتوماس سيبرنا الرئيس الإقليمي للمرونة والسواحل والمحيطات في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، السيدة جيل دوتشي الرئيس التنفيذي لمجموعة بوتوماك بشكل افتراضي، والسيد سلاف جاتشيف المدير العام للديون المستدامة في ناتشر فيست.

وألقى الكلمة الختامية في الجلسة جان بول آدم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، بينما أدارت الجلسة السيدة مبنا العريبي رئيس تحرير صحيفة ذا ناشيونال.

وأوضحت المشاط أن مصر استهلت برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2001 ووصلت قيمته الإجمالية حاليًا إلى نحو 350 مليون دولار لتغطية مجالات هامة تشمل كلا من الأمن الغذائي والزراعة والمجتمع المدني ومعالجة مياه الصرف الصحي مشيرة إلى أنه مع بدء المشروعات لم تكن الدولة تستهدف تنفيذ أجندة مناخية ولكنها استهدفت مواجهة المتغيرات المناخية في المشروعات التنموية . كما تتسم هذه المشروعات بأنها ذاتية التصميم  فكل المشروعات مصممة ومنفذة وفقا للاجندة التنموية للحكومة المصرية وليس مفروضة عليها من قبل اي جهة خارجية.

كما ألقت المشاط الضوء على مشروعات مبادلة الديون مع ألمانيا والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 240 مليون يورو وتركز على قطاعات هامة للتغير المناخي مثل كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب جودة التعليم أيضًا.

 تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات بينما تم الاتفاق الثاني في 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي.

وتم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادلة الديون مع إيطاليا في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.