محمود محيي الدين: منتدى مصر للتعاون الدولي ممهد جيد للحديث عن أزمة الطاقة.. ويجب التعاون مع القطاع الخاص لقدرته على الابتكار| حوار

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي.
وأكد محيي الدين  خلال حواره مع صدى البلد، على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ، موضحاً أن مسارات العمل التنموي والعمل المناخي يجب أن تسير بشكل متواز والعمل على إيجاد وتنفيذ المشروعات التي من شأنها أن تخدم المسارين معاً، وإلى نص الحوار...

وزيرة التعاون الدولي: مصر دمجت البعد المناخي بالمشروعات التنموية المنفذة مؤخراً

عمرو موسى: النظام الدولى الحالى مضطرب وغير قادر على التعامل مع الأزمات

ما رأيك فى إقامة منتدى مصر للتعاون الدولى فى هذا التوقيت من العام؟

فى البداية يجب أن نؤكد أن المنتدى يركز على أبعاد مهمة للغاية يتم تناولها من ناحية التطبيق والتنفيذ فى قمة المناخ التى ستعقد فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ويتم الحديث عنها الآن بالتركيز على افريقيا بالتعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بحضور عدد كبير من الوزراء والجهات المعنية داخل افريقيا وفى دول أخرى.

وأرى أن منتدى مصر للتعاون الدولى يعد ممهٍد جيد للحديث عن العديد من التطورات التى يعانى منها العالم من أزمة خاصة الموضوعات الخاصة بالطاقة والطاقة النظيفة، خاصة وأن الحصول على الطاقة الآن أصبح عالى التكلفة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، كما يتناول المنتدى الحديث عن المشكلات الخاصة بالغذاء لأنه واضح ان هناك بعض الأسواق تجيد رفع الأسعار فى وقت الأزمة وعندما تنجلى الازمة وتنفرج نسبياً لا تتابع تلك التقارير وتخفض الأسعار ليعود النفع على المستهلكين.

وما هى أهم التوصيات التى خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولى؟

المنتدى تناول العديد من الموضوعات المختلفة الخاصة بأزمة الطاقة وتوفيرها وكيفية الحصول عليها، كما تناول الحديث عن أزمة الغذاء وأسعاره التى شهدت ارتفاعاً ملحوظاً فى بعض الأوقات وعادت مرة أخرى للانخفاض التدريجى ، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بإدارة المياه والارتباط الوثيق بين الطاقة والمياه والغذاء ليس وليد اليوم ولكنه يتم مناقشة الموضوعات الثلاثة الخاصة بالغذاء والطاقة والمياه منذ نشأة الإنسان لتوفير احتياجاته.

ما نحتاجه الآن هو الاستثمارات الجديدة فى الملفات الثلاثة فبالتالى كل تركيزنا فى مناقشة الموضوعات الثلاثة هو كيفية الخروج بتوصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع، فنجد أن الرئاسة المصرية بقمة المناخ بالتعاون مع رواد المناخ ومنظومة الامم المتحدة عملت بالتجهيز لعدة منتديات التقى فيها القطاع الخاص مع القطاعات التى ترغب فى الاستثمار فى مجالات الطاقة والبنية الأساسية المرتبطة بالعمل المناخى وكل ما يرتبط بتمتين الاقتصاد وبتمتين البينة التحتية والتكيف مع الآثار الضارة للمناخ، علماً بان هناك  33 مشروع إلى الآن تحت المراجعة من دول افريقية وآسيوية وعدد من دول أمريكا اللاتينية.

ما الخطة التمويلية لدعم مشروعات المناخ فى الفترة المقبلة؟

يجب ان يكون التمويل فى الفترات القادمة  أكثر اعتماداً على مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وتخفيض المديونيات، إذا كانت افريقيا مسئولة عن 3% فقط من الانبعاثات الضارة بالمناخ فليس من العدل أن تطالب ان تقوم بتمويل تكلفة التكيف أو التكاليف التى تتعامل مع مشكلات الضرر والخسائر التى لحقت بها من خلال الاقتراض باهظ التكلفة من الأسواق المختلفة.

فالبتالى من الحلول المطروحة فى المجال الخاص بالاستثمارات الخاصة فى شكل استثمار مباشر، وبعض الآليات الجديدة التى تعرض لأول مرة فى شكل تخفيض المديونيات واحلالها باستثمارات طويلة الاجل فى مجالات العام المناخ والتعامل مع متطلبات العمل مع الطبيعة والتنوع البيولوجى، كما أن هناك مجموعة متميزة من المشاركات تحت التكوين من كافة الدول الافريقية والقطاع المالى المصرى والبورصة المصرية بالتعاون مع بورصتى لندن وسنغافورة لعمل سوق للكربون يتوافق مع احتياجات الدول النامية، علماً بان الدول الافريقية لها اسهامات جيدة فى هذا الشأن ويذكر منها الجابون والتى حضر وزيرها المعنى بشئون المناخ لحضور منتدى مصر للتعاون الدولى لعرض تجربة بلاده.

ما هى آخر المشروعات التى قامت بها مصر لجذب الاستثمار فى مجال المناخ؟

تعاونت مصر مع عدد من الدول الافريقية منها المغرب وناميبيا والسنغال لتدشين تجمع للهيدروجين الأخضر لجذب الاستثمارات ومذكرات التفاهم بشأنه والاهتمام بوضع المعايير التى يمكن الاستفادة منها فى الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.

ويمكننا الاستثمار من تخفيض أعباء الاستدانة ويحمل المجالات الخاصة بالمعرفة الفنية، كما أن الاستثمار يجدد لنا مجالات المعرفة فى مجالات جدية فعلى سبيل المثال التكنولوجيا المستخدمة فى مجال الطاقة الشمسية حالياً تكلفتها أقل بـ90% مما كانت من 10 سنوات سابقة، لذلك يجب أن يدخل القطاع الخاص فى تلك الاستثمارات لأنه لديه القدرة على التجديد واستكشاف السبل الجديدة للتطور، فالحل الأمثل هو المشروعات المشاركة بين القطاع الحكومى والخاص بمصر ولدينا نماذج حية فى هذا المجال بالفعل وهى مشروع الزعفرانة وبنبان وعدد من المشروعات الجديدة تحت الإنشاء فى مجال الهيدروحين الأخضر.