EN 
تعتبر التغيرات المناخية من أخطر التهديدات التي يواجهها كوكب الأرض في الوقت الحالي، فهي تفوق في خطورتها خطر الحروب، وقد شاهدنا في الأشهر الماضية الحرائق التي تندلع في العديد من غابات العالم وخاصة في الدول الأوروبية التي كانت تتميز بالأجواء الثلجية والباردة، ولكن الآن وبسبب التغيرات المناخية أصبحت تعيش الأجواء الحارة والتي ارتفعت حتى وصلت إلى 45 درجة مئوية وهو السبب الرئيسي في الحرائق التي تشهدها هذه الدول.
ومصر ليست ببعيدة عن هذه التغيرات المناخية، فهي تعتبر ظاهرة عالمية تؤثر على دول العالم أجمع وخاصة بعد انتشار العديد من التقارير تفيد بخطر غرق مدينة الإسكندرية الساحلية بسبب ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط تدريجيا والذي يأتي نتيجة للتغيرات المناخية.
كما أثرت التغيرات المناخية على ارتفاع منسوب نهر النيل الذي أدى إلى إحداث أضرار كبيرة بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حيث قد يؤدي ارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل رشيد ودمياط إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.
تهديد بغرق مدينة أشمون
أصدر مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية بيانا يناشد فيه المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر، بضرورة إخلاء تلك الأراضي وكذلك المنازل.
ويأتي ذلك نظرًا لارتفاع منسوب المياه بفرعي نهر النيل رشيد ودمياط مما قد يؤدي إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.
وأكدوا أنه وجب التنبيه والتشديد على كل المواطنين بقرى مركز أشمون والمقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز لتوخي الحذر، وتجنب زراعة أي زراعات حاليا، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم من جراء ما سيحدث من ارتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.
تأثير التغيرات المناخية على الإنسان
وفي هذا الصدد، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن تأثير الإنسان على النظام المناخي واضح، فالانبعاثات البشرية الأخيرة لـ غازات الاحتباس الحراري هي الأعلى في التاريخ، وقد كان للتغيرات المناخية الأخيرة تأثيرات واسعة النطاق على النظم البشرية والطبيعية.
وأضاف عرفة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 7.6 في المائة كل عام على مدى العقد المقبل، إذا كان العالم سيعود إلى المسار الصحيح نحو هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقارب 1.5 درجة مئوية.
وأشار إلى أنه يوجد بالفعل ما يلزم من التقنيات والمعرفة بالسياسات لخفض الانبعاثات، لكن التحولات يجب أن تبدأ الآن ودول مجموعة العشرين مسؤولة عن 78 في المائة من جميع الانبعاثات.
وأوضح أنه يمكن أن يؤدي تحقيق أهداف اتفاقية باريس إلى إنقاذ حوالي مليون شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده.
ولفت عرفة إلى أن العالم يشهد عواقب ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة، وارتفاع مستويات سطح البحر وتناقص الجليد في بحر القطب الشمالي تتأثر جميع الدول بالاحتباس الحراري، مشيرا إلى أن مشكله ارتفاع درجه الحرارة تقع تأثيراتها بشكلٍ غير متناسب على الفقراء والضعفاء، وكذلك أولئك الأقل مسؤوليةً عن المشكلة.
أهمية معالجة التغيرات المناخية
وأضاف أستاذ التنمية المحلية، أن القرارات التي نتخذها الآن ستحدد العالم الذي نعيش فيه وللأجيال القادمة، حيث تعتبر معالجة تغير المناخ أمراً بالغ الأهمية لضمان تمتع الناس في جميع أنحاء العالم بالصحة والازدهار والحصول على الغذاء والهواء النظيف والماء.
وتابع: "أكدت المنظمة العالمية للارصاد الجوية في تقريرها الاخير، أن التغييرات والانحرافات المناخية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة ستمتد للآلاف، وأن الممارسات البشرية دفعت نحو التغيرات المرصودة في الظواهر الموجودة حاليا، مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة والجفاف ونسبة الأعاصير المدارية الشديدة".
وأشار عرفة إلى أن الانبعاثات المستمرة لغازات الاحتباس الحراري ستؤدي إلى مزيدٍ من الاحترار وتغيرات طويلة الأمد في جميع مكونات النظام المناخي، مما يزيد من احتمالية حدوث تأثيرات شديدة وواسعة الانتشار ولا يمكن عكسها على الناس والنظم الإيكولوجية. سيتطلب الحد من تغير المناخ تخفيضات كبيرة ومستمرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي، إلى جانب التكيف، يمكن أن تحد من مخاطر تغير المناخ، لافتا إلى أن الزراعة وإنتاج الغذاء وإزالة الغابات من العوامل الرئيسية لتغير المناخ.
وأكمل: "وفقا لأمم المتحدة حينما نهتم بالمناخ يمكن أن يؤدي إلى استحداث أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة في قطاعات منخفضة الكربون، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وزيادة في توظيف الإناث ومشاركتهن في العمل، والتقليل من حالات الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء بما يقارب 700 ألف حالة"، لافتا إلى إنه يمكن أيضا توفر مبلغ 2. 8 تريليون دولار من عائدات أسعار الكربون ومدخرات دعم الوقود الأحفوري التي يمكن إعادة استثمارها في الأولويات العامة.
