حكم اقتناء الكلب .. وموقف الشرع من السير به في الشارع

حكم اقتناء الكلب ، في هذا الإطار أجاب الشيخ السيد عرفة ، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "ما حكم الدين في اقتناء كلب ؟

حكم اقتناء الكلب

وأجاب الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن العلماء اختلفوا في اقتناء الكلب داخل المنزل، منوها أن الراجح أنه يجوز اقتناء الكلب بشرط أن يكون هناك مكان مخصص للكلب داخل المنزل ولا يتسبب في ضرر للآخرين.

كما يشترط أن يكون اقتناء الكلب من أجل منفعة، فكما قال النبي "إلا كلب صيد أو منفعة" فلو تسبب الكلب في أذى وضرر للآخرين ، كأن يسير به الشاب في الشارع ويسبب إزعاج للآخرين، فهنا يدخل في نهي النبي في حديثه الشريف "لا ضرر ولا ضرار".

هل لعاب الكلاب نجس؟

أحب تربية الكلاب واللعب معها ، فما الحكم الشرعي في طهارة ونجاسة لُعَابها ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال مجدي عاشور ردا على السؤال: إن الفقهاء اختلفوا في نجاسة الكلب بجميع أجزائه.

وأوضح أن الحنفيَّة والحنابلة في رواية ذهبوا إلى أن الكلب طاهر العين بمعنى جسمه ، لكن لُعابه ورطوباته وسؤره محل النجاسة .

وذهب المالكيَّة إلى أنه طاهر الجسد ولعابه ورطوباته من عَرَقٍ أو دَمْع أو مخاط كذلك ، واختلفوا في شعره فذهب بعضهم إلى القول بطهارته .

وذهب الشافعية والحنابلة في المشهور إلى نجاسة جسده ولُعَابِه .

وأشار مستشار المفتي إلى أنه  ينبغي مراعاة عدة أمور في هذه المسألة :

الأول : ليس مجرد وجود الكلب في مكان ما مُوجِبًا للحكم على هذا المكان بالنجاسة ما لم تحصل فيه نجاسةٌ على جهة اليقين .

والثاني : لمس الأجزاء الجافة من جسم الكلب بأيِّ جزءٍ جافٍّ ، سواء كان من البدن أو الثياب ، لا يلزم منه التنجس باتفاق ؛ لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف .

والثالث : قد يظن بعض الناس أن القول بنجاسة الكلب يلزم منه أن مجرد لمسه ينقض الوضوء ، لكن الأمر ليس كذلك ؛ فهناك فرق بين التنجس الموجب لغسل الموضع المصاب بالنجاسة من الثياب أو غيره بالصفة الشرعية المعلومة ، وبين الوضوء الذي له نواقض معروفة ليس منها مس النجاسة.

والخلاصة : أن ملامسة الإنسان المتوضىء لشعر الكلب لا ينقض الوضوء ، وإذا أصاب الإنسانَ شيءٌ من لُعابه أو رطوباته ففي طهارة ذلك الموضع الممسوس خِلافٌ مشهور بين الفقهاء ، ويجوز تقليد مذهب المالكيَّة في ذلك وهو القائل بطهارة الكلب . وهو المختار في الفتوى .

ونحب أن ننبه إلى أن حكم طهارة الكلب أو نجاسته شيءٌ ، وهو الذي أوردناه في هذه الفتوى . وحكم اقتنائه وتربيته شيء آخر . وحكم التجارة فيه وبيعه شيء ثالث .