EN
تعرض الموسيقار الكبير عمر خيرت، للسرقة والسطو على أعماله، لمرات عديدة طيلة السنوات الماضية، وكان ذلك بشكل علني مما ألحق به الضرر المادي والأدبي، وهو ما كشفه في كتابه "المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت"، الصادر عن دار نهضة مصر.
وقال عمر خيرت في الكتاب: "حقبة التسعينيات بـدأت بتعرضي لواقعة سرقة علنية مـن فرقة المسرح الكوميـدي للدولة، والتي عرضت مسرحية «لا أرى.. لا أسمع .. لا أتكلم» بموسيقى مـن تأليفي على مسرح: محمد فريد، مـن دون موافقتي أو تصريحي بهذا، ما ألحق ضررا ماديا وأدبيًا كبيرا بي".
وأضاف: "أستطيع أن أقول إنني أكثر موسيقي تعرضت موسيقاه للسرقة، فالسرقة موجودة في كل مجال، وفي جميع المؤلفات سـواء موسيقية أو أدبية أو شـعرية، وأنا شخصيا كنت على علم بضياع حقوقي الأدبية بشكل مستمر، وأزمة المسرحيـة لم تكـن الوحيدة، بل إن التليفزيون والإذاعة المصرية أيضا داوما على عرض مؤلفاتي من خلال إعلانات «أين تذهب هذا المساء» التي كانت تذاع على قنوات التليفزيون بين البرامج في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، وكذلك عدة مسلسلات وبرامج، ومنها برامج رياضية، مـن دون إبداء أي رغبـة أو استئذان، ومـن دون إعطائي حقوقي المادية، وأقسـم أنني لم أتقاض مليما واحدا من التليفزيون أو الإذاعة مقابل عرض مؤلفاتي تلك، وأقول دائما إن هذا ساهم في انتشـار أعـمالي، رغم أنني سمعت حينهـا أن جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الأمريكية أرسلت فاكسين أحدهما للتليفزيونالمصري وطالبته بسداد ثلاثة آلاف دولار مقابل حق أداء لحن لأحد الملحنين الأمريكيين تم استخدامه في إعـلان أحد مشروبات المياه الغازية، والفاكس الآخر لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية لتحصيل هذه القيمة".
وتابع: "مـا أخذه مني هؤلاء بيد، أعطته جمعية المؤلفين والملحنين بباريس لي بيد أخـرى، ولكنها لم تكن سخية بالمرة، حيث منحتني الجمعية معاشا ثابتا بعد أن حققت حقوق الأداء العلني لأعمالي في الثمانينيات النسبة المقررة للمعاش، والذي بدأت في الحصول عليه في سن الخامسة والخمسين، حيث تراوحت قيمة المعاش الذي أقروه لي بين 650 جنيها، و1000 جنيه".
وكشف عمر خيرت: "تعرضت أيضا لأحداث سرقة أخرى، كان أبرزها هو أن شركات كاسيت كثيرة سرقت موسيقاي وأطلقوا على بعض ألحاني أسماء مختلفة، وطرحوها في الأسواق، رغم أن الألبوم يحمل اسم عمر خيرت، ما جعل البعض يسألني «هو إنت ليه بتسمي اللحن بتاعك أكثر من اسـم؟»، فتكون إجابتي واحدة: «مش أنا اللي باطلق هذه الأسماء، دي الشركات اللي بتسرق ألحاني، وتسميها باسم تاني، علشان المشتري يعتقد خطأ أنني أطرح في الأسواق ألحانا جديدة، وإذا كان هـذا الأمر أضرني فيها يخص حقوقي المادية، إلا أنه أكد على نجاح مؤلفاتي الموسيقية لدرجة أن انتشرت مواقع على الإنترنت باسمي، ولكني لم أكن أعرف عنها شيئا، ولم يكن أيضا لدي الوقت الكافي لأدخل في نزاعات قضائية لإثبات حقي".
وأكمل عمر خيرت: "أنا لست رجـل أعـمال، وضعيف جدا في البيزنس، وهو عيب من بين عيوبي استطيع أن أقول إنني من الناس اللي مخلياها على الله، في هذا الأمرتحديدا، ولكن أكبر طعنة طعنتهـا في حياتي هي عند صدور حكم بطردي من شقة عمي أبو بكر، في أواخر 1995 أرسلت برسالة إلى د. عاطف صدقي عندما صدر حكم بطردي من رئيس الوزراء، أطلب فيها تدخلـه حتى لا يتم تفعيل قرار الطرد من البيت الذي كنت أسكن فيه أنا وابني، والذي كان وقتها يبلغ من العمر 10 سنوات، ووالدي المسن، وذلك بعد أن أصدر القضاء حكما بالاستيلاء على الشقة التي كانت خاصـة بعمي في «جاردن سيتي»، والتي سكنتها بعد وفاته مباشرة زوجته الأجنبية المسنة، والتي لم تنجب منه أبناء".
وتابع: "وبعد أن رحمها الله، نصحني والدي أن أذهب لأسكن الشقة، ولكنها مكتوبة باسم زوجة عمي، وهو ما منع توريثها لي، وكان طلبي وقتها أن يجري تحرير عقد جديد باسمي لأظل في البيت الذي تعلقت روحي به، وبالإيجار الذي تراه وزارة المالية مناسبا، لأن البيت كان تابعا لها، لقد شعرت أن إبداعي كمؤلف موسيقي يرتبط بهذا البيت التاريخي، وأن إبعادي عنـه هو سرقة تضاف إلى سجلات السرقات العلنية التي عانيت منها طيلة حياتي".
وقد سكنت في الشـقة بعد وفاتها لمدة أكثر من 16 سنة متواصلة، وهذا البيت له ذكريات معي، والمدهش أنني حلمت بأنني سأسكنه وقت أن كنت صغيرا، حيث استيقظت وأخبرت أمي وأبي بالحلم، لتشاء الظروف أن أعيش فيـه بالفعـل، وأن أرث البيانو الخاص بعمي، وكان تعلقي بالمنزل هو تعلقروحي بعمي، الذي أحببته طوال عمري، وبطريقته في الحياة والعمل، مشكورة، أصـدرت لي الحكومة قرارا بتحرير عقد إيجار خاص لي، وتم تجديده أخيرا في عهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
