EN 
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية دائما ما تعمل على الملفات طبقا لتوقيتات محددة، موضحا أنه في عام 2015 كان مستقبل الصناعة في مصر غامضا لعدم وجود بنية تحتية قوية أو طرق أو موانئ أو غاز أو كهرباء، و"البلد مرت بمرحلة تأسيسية في الفترة ما بين 2014 وحتى 6 سنوات من ذلك التاريخ".
وأضاف "محمود"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه وخلال 6 سنوات تم إنشاء بنية تحتية قوية كلفت الدولة 6 تريليون على مستوى الجمهورية، وتمثلت في تطوير الطرق والموانئ والكباري وكهرباء.
واستطرد: "ما حدث من تطوير في البنية التحتية المصرية لا يستطع أحد دفع فاتورته إلا الصناعة المصرية، ودفع الفاتورة تعني الاستثمار في الصناعة ثم حدوث نهضة في الصناعة ثم جذب المستثمرين للاستثمار والصناعة في مصر لسد الأموال المنفقة على البنية التحتية".
وأوضح أن الدولة المصرية قطعت شوط طويل يبلغ 70% في حل المشكلات التي كانت موجودة وتعانيها الصناعة المصرية، وانتهجت لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتنسيق مع الجهات التنفيذية السعي لحل المشكلات الصناعية، وتم إلغاء فرض الضريبة العقارية على المصانع وتأجيلها مدة 3 سنوات.
وتابع: "كان فيه مغالاة في سعر الأراضي الصناعية وبيعها، واتفقنا مع رئيس الوزراء بأن تباع الأرض بتكلفة المرافق، واستجابت الحكومة للكثير من توصيات اللجنة".
