المشاط: المنظمات غير الهادفة للربح يمكنها سد فجوة تمويل العمل المناخي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدها المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ناقشت دور المنظمات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي.

كما تناولت الجلسة بحث أهمية وجود آلية للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الهادفة للربح لضخ استثمارات استراتيجية، وبحث الآليات التي يمكن من خلالها المنتدى الاقتصادي العالمي لتعظيم دور هذه المؤسسات لتحقيق الانتقال العادل.

وشارك في الجلسة النقاشية، كلاوس شواب، رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيم هواي نيو، المدير التنفيذي لمركز الطبيعة والمناخ بالمنتدى الاقتصادي العالمي، وفرانز تيميرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وراي داليو، مؤسس ورئيس الاستثمارات بمؤسسة Bridgewater.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها بالجلسة، أنه في ظل الحاجة الشديدة للعالم لزيادة تمويل المناخ، فإنه من الضروري الاستفادة من جهود الأطراف ذات الصلة، ومن بينها المنظمات غير الهادفة للربح التي لديها موارد ضخمة يمكن استخدامها في زيادة تمويل أهداف العمل المناخي والانتقال العادل لاسيما في الدول النامية.

وأشارت "المشاط"، إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف الذي يتيح رؤية أكثر شمولا تشترك فيها كافة الأطراف من أجل دفع جهود التنمية المستدامة 2030 وتعزز العمل المناخي.

وأضافت أنه في ظل التقديرات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والتي تصدر فجوة التمويل بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا، فإنه من الضروري أن يتم حشد الموارد الكافية لسد هذه الفجوة والمضي قدمًا في سبيل تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت إن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تقوم بدور كبير في دعم جدول أعمال تحقيق التنمية المستدامة، حيث برز دورها بشكل كبير مؤخرًا، رغم الحاجة الكبيرة لرؤوس الأموال الحكومية والخاصة إلا أن المنظمات غير الهادفة للربح لها دور كبير وداعم لتحقيق الاهداف الأممية والعمل المناخي.

وتطرقت "المشاط"، إلى تقديرات مؤسسة SDG التي أشارت إلى إمكانية إتاحة 651 مليار دولار من المنظمات غير الهادفة للربح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، انطلاقًا من خبرتها ومواردها الضخمة وقدرتها على الانتشار الواسع، مشيرة إلى ضرورة زيادة دور هذه المؤسسات في العمل المناخي لاسيما وأن 2% فقط من أموالها تم توجيهها للعمل المناخي منذ عام 2020.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال التمويل المختلط يمكن أن يتسع دور المنظمات غير الهادفة للربح في مجال العمل المناخي وتمويل أهداف التنمية المستدامة وخلق شراكات استراتيجية مع المنظمات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة التمويل الموجهة للتنمية. وذكرت أن هذه المؤسسات لديها قدرات كبيرة يمكن من خلالها التوسع في أدوات تقليل المخاطر والضمانات التي تحفز التمويل الخاص.

من جانبه قال  كلاوس شواب، رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، إن المنتدى يعمل على حشد كبرى المؤسسات الدولية غير الهادفة للربح في دعم العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، بهدف إعادة استكشاف دور هذه المؤسسات باعتبارها داعمًا رئيسيًا لأجندة العمل المناخي.

وقال  فرانز تيميرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن الاهتمام بالعمل المناخي من الأطراف كافة بما فيهم المنظمات غير الهادفة للربح يعمل على تحقيق الاستدامة والاستقرار العالمي ومضاعفة الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

يذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، نظموا منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ"يوم التمويل".

ونظم المنتدى ضمن فعالياته مائدة مستديرة حول دور المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات العمل الخيري، وذلك بالتعاون مع فريق رئاسة الدورة 27 من مؤتمر المناخ، بهدف تسليط الضوء على دور تلك المؤسسات في المشاركة في مشروعات المناخ والدور المنوط بها للحفاظ على الكوكب في الوقت  الذي يشهد العالم ارتفاعًا في مخاطر التغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها على العالم أجمع.