الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التخطيط : 25% من الاستثمارات العامة موجهة للاقتصاد الاخضر  كمرحلة أولى

صدى البلد

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أكثر من 25٪ من الاستثمارات العامة المخصصة للمرحلة الأولى هي مشروعات خضراء، مما يجعل مبادرة "حياة كريمة" من أفضل المبادرات العالمية في مجال تخضير خطط التنمية، بالإضافة إلى كونها تخاطب تحقيق 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

وحول الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر الأطراف COP27، أوضحت السعيد خلال مؤتمر غرفة التجارة الامريكية اليوم أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التعافي الأخضر، مضيفه أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر في العالم سريعًا، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية

وأوضحت الوزيرة  أن المؤتمر سيتضمن 10 أيام يناقش كل يوم منها مجال من مجالات التعامل التغير المناخي و تضم أحداثًا متعددة على هامش القمة، مشيرة إلى يوم الحلول الذي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه.

كما تناولت السعيد الحديث حول مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى زيادة استثمارات الحكومة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، مصحوبه بإصلاح مؤسسي وتشريعي، لتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفه أنه يلعب دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الاقتصاد حيث تمثل مساهمته في الاقتصاد حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو الشامل والمستدام، موضحه أن الفترة القادمة ستشهد تركيز على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفه أن مصرتتمتع بميزة تنافسية فريدة حيث تتمتع بميزة جغرافية بقربها من أفريقيا وأوروبا، مؤكده أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري ، فضلاً عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، مضيفه أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.

كما استعرضت السعيد الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلية، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته.