EN 
أطلقت الدولة الأربعاء الماضي الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين يتقدمهم المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، وتعد انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيمانا بأهميته، وإدراكاً لما تلعبُه منظومةُ الملكيةِ الفكريةِ من أدوار في دفعِ عجلةِ الاقتصاد المصريّ، وتحقيقِ أهدافِ التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظلِّ حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالميِّ في هذا المجال، وإلمامها بالدورِ المتعاظمِ لاقتصاد المعرفة والتطورِ التكنولوجي.
وتتضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي استغرق الأعداد لها 18 شهرا، حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وتهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، إضافة إلى تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، كما تم تناول آليات المتابعة والتقييم ومؤشرات قياس الأداء.
وقالت الدكتورة نورهان موسى، الباحث بالمعهد القومي للملكية الفكرية والأمن السيبراني، إن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أمر في غاية الأهمية وليست رفاهية كما يعتقد البعض، فقد أمر الرئيس السيسي بتدشين هذه الاستراتيجية تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي يعاني منها العالم.
وأوضحت "موسى"، التي حلت ضيفة على "صدى البلد"، للحديث حول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أن مصر كانت رائدة في مجال الملكية الفكرية، وهي عبارة عن حقوق الافكار الخاصة بالأشخاص، والتي تتولد من العقل البشري وبالتالي يتولد الأبداع، وهذه فئة من فئات الممتلكات ولها حقوق، والأفكار البشرية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد لأنه يتأثر بالمعرفة، مشيرة إلى أن مصر بها قانون يحمي الملكية الفكرية بفئاته، ولكن من المهم أن نشير أن الملكية الفكرية فئتين ( الفنية - الصناعية )، فحقوق الملكية الفكرية ليست متعلقة بالأدباء والفنانين والإعلامين.
مصر وتفهمات أبعاد الملكية الفكرية
وأكدت "موسى"، أن وجود استراتجية وطنية تضع الإطار العام للملكية الفكرية من خلال حوكمة أمر مهم، حيث أن الاستراتيجية تقول للعالم إن "الدولة المصرية حكومة وشعباً متفهمة أبعاد الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية"، لافتة: الملكية الفكرية لها بعد اقتصادي وبعد اجتماعي، فيما يخص البعد الاقتصادي هام للغاية، حيث أنه من المفترض أن يتم الاستثمار في العقل البشري، فإذا تحدثنا فيما يخص الشركات التي تقدم منتج ما للمجتمع فيجب أن يكون هناك عملية تطوير باستمرار للعقل البشري ولهذا المنتج لتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق.
وتابعت: العديد من الدول تستثمر في الملكية الفكرية، وبالتالي تؤثر على الناتج القومي، فالملكية الفكرية على سبيل المثال تسهم في الناتج القومي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 40%، بينما تسهم الملكية الفكرية أو الاقتصاد المعرفي أو الإبداعي بنسبة 5% من الناتج المحلي القومي المصري، وهذا ليس لقلة المبعدين، حيث أن المصريين مبتكرين منذ عهد المصريين القدماء، ولكن التراجع في النسبة بسبب عدم رفع الوعي بالملكية الفكرية، والاعتقاد أنها تقتصر على البعد الثقافي والأدبي، فضلاً عن عدم وعي المواطن والعاملين بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الملكية الفكرية.
وأشارت "موسى" - إلى أن هناك 960 براءة اختراع خلال العشر سنوات الأخيرة، مع العلم أن مصر لديها أكثر من ذلك بكثير ولكن هناك عدم وعي بضرورة تسجيل هذه الممارسات وتحويلها لمنتج أو خدمة، وبالتالي هناك أطروحات جديدة في التنمية الاقتصادية، حيث أن رؤية مصر 2030 تستند على العديد من الركائز منها الركيزة الاقتصادية، وبالتالي مصر تسعى بشكل كبير إلى التنمية الاقتصادية في العديد من المجالات، ويجب أن تكون الأطروحات مختلفة وجديدة وتتماشى مع الأبعاد الدولية.
واختتمت: مثال على ذلك صناعة السينما في بلد مثل الهند والتي تمثل جزءا كبيرا من الناتج القومي لها، فإنه خلال فترة "كوڤيد 19" والإغلاق الكامل أثرت القرصنة على العائد، وبالتالي عندما يكون هناك توجيهات من الدولة للاستثمار ورفع الوعي فيما يخص الملكية الفكرية، فهذا يعزز ويعظم الناحية الاقتصادية.
