لجذب استثمارات بـ7 مليارات.. أهمية كبرى للمشروعات الروسية بالمنطقة الصناعية لقناة السويس

تسعى الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى إطار خطة التنمية الشاملة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تحمله المسئولية في العام 2014.

32 شركة من روسيا

وجاء على رأس تلك الاستثمارات، توقيع اتفاق روسي بشأن توسيع نطاق المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ ليشمل شرق بورسعيد والعين السخنة، وإمكانية بيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنعة في المنطقة الصناعية في السوق المصرية وجذب استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار.

وكانت 32 شركة روسية تعمل في مجالات مختلفة، أبدت اهتمامها بإقامة مصانع ومناطق تخزين كبرى فى المنطقة البالغة مساحتها 5.25 مليون متر مربع، وتقام المرحلة الأولى في المشروع على مساحة 1 مليون متر مربع بشرق بورسعيد و500 ألف متر مربع بالعين السخنة. 

ووقعت مصر وروسيا على ملحق للاتفاقية الحكومية الدولية في مايو عام 2018، والبالغة مدتها 50 عاما وتمنح إمكانية التواجد للمقيمين الروس في أي من مواقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإزالة القيود المفروضة على دخول السوق المصرية المحلي لسكان المنطقة الصناعية الروسية.

ويعد هذا المشروع أضخم مشروع تعمل عليه موسكو والقاهرة منذ سنوات، ويتوقع أن يعود بفوائد مشتركة على البلدين، لأن عوائده الاقتصادية كثيرة لن تقتصر فقط على خلق فرص للعمل، بل وتوفير التقنيات الحديثة داخل المشروعات في مصر، أما بالنسبة لروسيا فسيفتح لها آفاق تصدير جديدة لتدخل السوق المصرية والأفريقية.

واستقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا من شركة Krastsvetmet الروسية الناشطة في استخراج المعادن النفيسة، واستخداماتها الصناعية والطبية والفضائية.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن الزيارة جاءت في إطار الاتفاقات التي تمت بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء منطقة صناعية روسية بالسخنة وشرق بورسعيد.

دول جاذبة للاستثمار

قال الدكتور نور ندا، أستاذ علم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم والإدارة وأستاذ زائر بجامعة موسكو،  إن زيارة الوفد الروسي التابع لشركة Krastsvetmet الروسية الناشطة في مجال استخراج المعادن النفيسة، واستخداماتها الصناعية والطبية والفضائية للمنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، تأتي في إطار اتخاذ خطوات استثمارية متميزة في مجال استخراج المعادن النادرة.

وأوضح أن المشروع اقتصادي تجاري ضخم يوفر آلاف فرص العمل، وهو مشروع عملاق اتفقت عليه القاهرة وموسكو منذ سنوات ضمن العديد من المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

وأضاف ندا، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توسيع نطاق المنطقة الروسية في هذا التوقيت يؤكد أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، وتتمتع بمقومات عديدة، مما يسهم في توسيع نطاق المنطقة وسينمي الصناعات المصرية المختلفة ويساعد في زيادة الدخل القومي المصري، مشيرا إلى أن روسيا تقدمت بطلب في مايو 2021 إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منطقة صناعية جديدة في العين السخنة.

ويرى الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، أن المنطقة الصناعية الروسية بها الكثير من المزايا التي تجعلها مركزا لوجستيا ومحورا عالميا، حيث تعتبر من أهم المشروعات الرئاسية من جانب جذب الاستثمارات العالمية لمصر لتطوير الاقتصاد المصري، بجانب الاستثمارات الأجنبية الأخرى.

وقال الديواني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن استغلال الموارد المتاحة بقناة السويس باعتبارها ليست فقط ممر ملاحي، بل تحويلها لمنطقة لوجستية عالمية، فهي منبع جذب للاستثمارات، كما أن المنطقة الصناعية الروسية ستوفر العديد من فرص العمل، ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة، لأنها تستهدف ما يقرب من 250 منطقة صناعية لما يحقق استقرار العملة المصرية ورفع قيمتها، حيث إن تكلفة استثماراتها تقدر بـ7.7 مليار دولار.

الصناعات الاقتصادية 

ولفت إلى أن توطين العديد من الصناعات بالمنطقة من خلال الشركات الروسية سيوفر جميع الأدوية والمستلزمات وغيرها من المنتجات، وسيكون له عوائد على الاقتصاد المصري والناتج القومي.

وكان في استقبال الوفد الروسي اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة.

ورحب نائب رئيس الهيئة بوفد الشركة الروسية، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الروسية التي تمتد لسنوات طوال في شتى المجالات، لافتا إلى أن تواجد الشركة هو إحدى نتائج الاتفاق على إقامة المنطقة الصناعية الروسية بكل من منطقة السخنة وشرق بورسعيد المتكاملتين، تمهيدا لاستقبال الشركات والصناعات الروسية بالقطاعات الصناعية المستهدفة ضمن الرؤية الاستراتيجية للهيئة، والاستفادة مما تملكه المنطقة من موانئ متطورة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، ونفاذية للأسواق العالمية في ظل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تسمح للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بفتح أسواق مختلفة سواء إقليميا، كاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وكوميسا، أو عالميا مثل الإفتا وميركوسور.

كما قام اللواء علاء عبد الكريم، مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك، بالإجابة عن تساؤلات الوفد الروسي حول بعض النقاط الفنية المهمة بخصوص ما تحظى به المنطقة الاقتصادية من مزايا في هذا الصدد، والذي تقدمه بدورها للمستثمرين، سواء التمتع بصفر% ضريبة جمركية لجميع احتياجات المشروعات من مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وكذلك صفر% ضريبة قيمة مضافة على السلع والبضائع والخدمات الواردة للمنطقة الاقتصادية أو المصدرة للخارج، وخدمة الشباك الواحدة، وغيرها من المزايا والحوافز التي تعد ميزة تنافسية للمنقطة عالميا.

المنطقة الاقتصادية 

من جانبه، أعرب دميتري أوبدين، مدير التسويق الهندسي بالشركة الروسية، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وتطلع الشركة للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إنشاء مشروع لإنتاج بعض المنتجات الوسيطة والعوامل الحفزية المستخدمة في صناعة وإنتاج حامض النيتريك الذي يعد مكونا رئيسا في صناعة الأسمدة.

وتهدف الشركة من خلال هذا المشروع إلى بناء مركز إقليمي لهذه الصناعة التي تتطلب تقنيات متقدمة تقتصر على عدد محدود من الشركات حول العالم رغم أهميتها للصناعة ووجود سوق واسعة لها دوليا سواء في مجال الأسمدة أو غيرها.

جدير بالذكر أن شركة Krastsvetmet الروسية متخصصة في التطبيقات الصناعية للمعادن النفيسة في صناعات مختلفة، خاصة صناعة الأسمدة، وإعادة تنقية واستخدام المعادن النفيسة وإدخالها في عملية الإنتاج، وهو ما يفتح آفاقا أرحب لاستخدام هذه المعادن نظرا لقيمتها المرتفعة.