العزل والشطب والحظر.. ماذا فعل عبد الله رشدي ليواجه هذه العقوبات؟

تساءل عدد من المواطنين عن سبب تحديد محكمة القضاء الادارئي موعد 9 أكتوبر لنظر القضية 72548 لسنة 76 قضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، التي تطالب بشطب قيد الشيخ عبد الله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا ، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف .

وتزيد التسائلات عن اخطاء عبد الله رشدي التي جعلت منه مهددا للوقف من العمل نهائيا والعزل من الوظيفة وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي، ويستعرض موقع صدي البلد الاخبارى اسباب نظر القضية وراي النواب فيها فيما يلى:

يواجه مطالبات بالإيقاف عن العمل.. تطورات قضية عبدالله رشدي و جيجي

إيقاف الداعية.. تطور خطير في واقعة عبدالله رشدي وجيهان جعفر

كان عنيف.. جيهان جعفر تروي تفاصيل اعتداء عبدالله رشدي عليها| فيديوجراف

للكبار فقط.. تطور في اتهام عبدالله رشدي بـ هتك عرض جيهان جعفر

وعن راي النواب في عبد الله رشدي قالت سهام مصطفى كمال عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن نحتاج لتحجيم الفكر الديني المتطرف للحفاظ على الدولة من الفتن.

محاسبة المحرضين على الفتن الطائفية

وأكدت “مصطفى " لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الاشخاص الذين يطلقون على انفسهم متخصصين في الشئون الدينية ويتكلمون باسم الدين مثل عبد الله رشدي الذي يقوم بإطلاق عدد من الفتاوي التي تؤكد أن الاقباط عقيدتهم فاسدة ويستمع له العديد من الاشخاص الذين لديهم عدم  وعي كاف، فيؤثر فيهم مما يدفعهم إلى حرق الكنائس وقتل الابرياء بدون وجه حق.

وتساءلت النائبة قائلة:" ما هو الغرض من نشر هذا الكلام الذي يحرض على الفتن والقتل البعيد كل البعد عن الازهر الشريف المنبعث من عبد الله رشدي وغيره"؟ مطالبة بضرورة محاسبة هؤلاء المحرضين على الفتن الطائفية بالقانون وحال التأكد من اقترافهم لهذه الاخطاء يتم معاقبتهم قانونيا.

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" الناس اللي عايزة تخرب البلد لازم تتعاقب وتكون هناك وقفة جادة لهؤلاء ومحاربة الاشاعات التي تهدد امن واستقرار الدولة المصرية عن طريق نشر الحقائق في جميع الوسائل الاعلامية المتاحة".

وقالت النائبة ان هناك حملات ممنهجة تستهدف تشويه صورة مصر بالخارج والداخل ويجب التصدي لها بقوة للحفاظ على الانجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على ارض مصر واظهار الحقائق امام العالم".

أسباب أخرى استند إليها مقدم الدعوة القضائية

وطالبت الدعوى بشطب قيد  الشيخ أحمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر  ،وتطالب  المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الالكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي لإستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.

وجاء في صحيفة الدعوى ان وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من امامة المساجد لإنتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية ، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة, واصدرت البيانات في ذلك الأمر , وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الان, وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها 
وتقدم سامح ببلاغ استند الى  قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ضد عبد الله رشدي ، عن ممارسة الخطابة في الساحات الالكترونية دون ترخيص والتربح وغسل الأموال عن طريق تلك الجريمة ، وطلب البلاغ التحقيق في مصادر ثرواته وقد كان موظفا عاما تابعا لوزارة الاوقاف ، والتحقيق في استخدامه وسائل الكترونية في ارتكاب تلك الجرائم.