EN 
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام أرز الشعير من المزارعين بعد التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة، في موسم توريد المحصول الذي بدء في 15 أغسطس الماضي ويستمر حتي منتصف ديسمبر المقبل.
وكشف السيد دايرة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية أن معدلات توريد الأرز ارتفعت إلي 15 ألف طن منذ بدء التوريد وحتي الان، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 318 ألف فدان بالمحافظة، وتم حصاد 75٪ من إجمالي المساحات المنزرعة ومتبقي 25٪ يتم حصادها تباعا.
وأوضح "دايرة" الدولة قامت بزيادة سعر توريد الأرز رفيع الحبة الي 6500 جنيه للطن، و 6750 جنيه عريض الحبة مضاف إليهما حافز التوريد بقيمة 100 جنيه للطن تشجيعا للمزارعين على توريد المحصول لصالح الحكومة.
وقال إنه تم تقديم تسهيلات للمزارعين تتضمن إرسال مندوب ينوب عن مجموعة من المزارعين في توريد حصصهم للمضارب ، مشددا على توقيع عقوبات على الممتنعين عن التوريد تتراوح من 100 الف الي 500 الف جنيه بالإضافة إلي 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.
ولفت "دايرة" إلى إطلاق حملات تفتيشية ورقابية لمتابعة عمليات التوريد ومنع تسريب الأرز الي السوق السوداء، لافتاً إلي أنه تم تحرير 35 محضر وضبط 150 طن أرز مخزنة لدي عدد من التجار .
وأوضح أن مديرية التموين لا تتعمد توقيع الجزاءات مباشرة على المزارعين الممتنعين عن التوريد، و إنما تقوم بتوجيه إنذارات لهم عبر الجمعيات الزراعية ودور العبادة لتوعيتهم بأهمية توريد محصول الأرز لما له من أثر في توفير احتياجات المواطنين على البطاقات التموينية.
وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية أن المحافظة يتبعها 31 موقعا لاستلام الأرز من إجمالي 150 على مستوي الجمهورية، مشيراً إلي أن المواقع تشمل مضارب دمياط وبلقاس، والشون التابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والصوامع.
وأصدرت وزارة التموين قرارا بإلزام مزارعي الأرز توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
وأوضح "دائرة" أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين، مشيرا إلى ان مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية.
وأكد أن هناك توجيهات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وان كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
