برلماني: بيع الأدوية عبر الإنترنت مرفوض.. واتخاذ إجراءات حاسمة ضرورة

أكد النائب الدكتور أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة تشكل خطرا كبيرا علي حياة المواطن وسلامته الصحية وبالتالي لا بد من التصدي بحزم لهذه الظاهرة التي انتشرت بالآونة الأخيرة، لافتا إلي أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة بهذا الشأن.

وطالب “ الطحاوي” في تصريح خاص ل “ صدي البلد”، بضرورة تشديد الرقابة علي حركة تداول الأدوية ومنع طرح المغشوش والمجهول منها خاصة ما يتم بيعه عبر الإنترنت، معقبا “ لازم الأدوية يتم بيعها من صيدلية مرخصة موثوق بها ويتحمل الصيدلي مسؤولية صرف العلاج” مما يمنح المريض حق الشكوي حال تعرضه للضرر نتيجة استخدام علاج ما.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي أن فكرة صرف العلاج دون روشتات طبية مرفوضة تماما، وتتطلب مواجهتها بسبب تعود الكثير من المواطنين علي الحصول علي الأدوية بهذه الطريقة، مطالبا وزارة الصحة بضرورة اتخاذها إجراءات حاسمة في هذه الأمور التي تخص بيع الأدوية بالأسواق.

واستطرد النائب: يعد ملف الأدوية مجهولة المصدر وبيعها عبر الإنترنت أحد أبرز الملفات التي ستطرح للمناقشة علي مائدة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الحالي.

عبد الغفار: مدير "الصحة العالمية" انبهر بما رأه بأحد مصانع الأدوية

عبدالغفار ومدير عام الصحة العالمية يبحثان التوسع في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات

وقامت النقابة العامة لصيادلة مصر بإعادة تقديم بلاغ حمل رقم 107 بتاريخ 4 أكتوبر 2022 لرئيس مجلس إدارة حماية المستهلك ضد تطبيق "فيزيتا" حيث أنه سبق وأرسلت النقابة خطاباً بتاريخ 13/12/2021، ورد الجهاز بأنه تم تشكيل لجنة لمراجعة الجهات المختصة بتاريخ 29/1/2022 بشأن مدى قانونية ما تقوم به الشركة (تطبيق فيزيتا) من أعمال وحتى هذا التاريخ لم يصل للنقابة نتيجة ما قام به الجهاز من أعمال، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات بخصوصه.

وأشارت النقابة فى بلاغها إلى أن تطبيق "فيزيتا" مازال يقوم ببيع الأدوية عن طريق الإنترنت للجمهور، وقد قامت النقابة بالتأكد من ذلك وإجراء عملية شراء من خلال التطبيق.

وطالبت النقابة جهاز حماية المستهلك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تطبيق فيزيتا وكذلك كافة التطبيقات المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة حرصاً على صحة وسلامة المواطن المصرى.

وأوضحت النقابة أن هناك زيادة في جرائم غش الأدوية بصورة ملحوظة حيث يجد القائمون عليها ملاذهم فى تسويق منتجاتهم عبر شبكة الانترنت للهروب من الرقابة والضبط وما يترتب على ذلك من تعرض صحة المواطنين وأرواحهم للخطر الجسيم.

يذكر أن نقابة الصيادلة سبق وتقدمت ببلاغ للنائب العام حمل رقم 5981 بتاريخ 19/10/2020.

وفى نفس السياق شددت النقابة على أعضائها بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وطالبت نقابة الصيادلة المواطنين بشراء الأدوية من الصيدليات لأنها الجهة المصرح لها قانونا ببيع الأدوية، محذرة من خطورة شراء الادوية من التطبيقات الالكترونية لعدم خضوعها للتفتيش والرقابة، فهى كيانات وهمية غير مرخصة وبالتالى لايمكن ضمان سلامة الدواء بها .