EN
وسعت إسرائيل نطاق برنامج "المغادرة الطوعية"، الذي يقدم مبلغ 3500 دولار وتذاكر طيران ممولة من الحكومة للمواطنين الأفارقة المؤهلين - بمن فيهم الإثيوبيون - في مسعى لتسريع مغادرة المهاجرين غير النظاميين والأجانب الذين تجاوزوا المدة المسموح بها في تأشيراتهم.
ترحيل الإثيوبيين من إسرائيل
ووفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر أفريكا" (Business Insider Africa)، دخلت هذه السياسة المؤقتة حيز التنفيذ في 9 نوفمبر، وستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2026.
ويشمل البرنامج المواطنين الأفارقة الذين أقاموا في إسرائيل لأكثر من عامين دون وضع قانوني سليم، بالإضافة إلى فئات معينة من حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة، والأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني لكنهم بقوا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وبموجب هذا البرنامج، يحصل المتقدمون المقبولون على مبلغ 3500 دولار وتذاكر طيران مجانية عند المغادرة.
كما يمكنهم الحصول على حماية من الاحتجاز المتعلق بقوانين الهجرة لمدة تصل إلى أسبوعين قبل موعد رحيلهم، علماً بأنه يمكن تقديم الطلبات إلكترونياً أو حضورياً.
ويوسع هذا الإجراء نطاق الحافز المالي ليشمل مواطني جميع الدول الأفريقية، بما في ذلك إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا.
وكان البرنامج في السابق يغطي بشكل أساسي مواطني إريتريا والسودان وإثيوبيا وساحل العاج وغينيا، إلى جانب مواطني الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تراجع في أعداد المغادرين عبر البرنامج الحكومي؛ إذ انخفض العدد من 3511 شخصاً في عام 2024 إلى 2815 شخصاً في عام 2025، أي بنسبة تقارب 20%.
ووفقاً لـ "بيزنس إنسايدر أفريكا"، عزت السلطات الإسرائيلية هذا الانخفاض إلى تقلص فرص إعادة التوطين في كندا، وتشديد القيود على الحدود الأمريكية، واضطرابات الرحلات الجوية الناجمة عن النزاعات الإقليمية.
وتعد هذه المبادرة امتداداً لجهود سابقة بذلتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشجيع طالبي اللجوء الأفارقة على مغادرة إسرائيل.
ففي عام 2018، عرضت السلطات على المهاجرين الإريتريين والسودانيين مبلغ 3500 دولار وتذاكر طيران مجانية، مع التحذير بأن من يرفض العرض قد يواجه الاحتجاز لكن تلك المبادرة باءت بالفشل نتيجة تحديات قانونية وانهيار اتفاق مقترح لإعادة التوطين في رواندا وأوغندا.
واجهت هذه السياسة انتقادات من منظمات معنية باللاجئين، التي ترى أن الحوافز المالية والضغوط الرامية لدفع الأفراد إلى المغادرة تقوّض حماية الأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد.
كما تواصل إسرائيل التعرض للتدقيق بشأن تعاملها مع طلبات اللجوء، لا سيما تلك المقدمة من مواطنين إريتريين وسودانيين.
