EN 
رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، بالبيان الذي أصدرته السعودية منذ قليل، والتي أعربت فيه عن رفضها الشديد لأي تصريحات تتحدث عن انحياز المملكة في صراعات دولية بعد قرارات أوبك+ بخفض إنتاج النفط، مشددة على أن تلك التصريحات لا تستند على أي حقائق.
وقال الحجرف في بيان أصدره المجلس: نرفض هذه التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق، ونشيد بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية علي الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات اسعار الطاقة وضمان امداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة".
وأضاف: "السعودية لها دور تاريخي في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع".
وتابع: "نؤكد أن هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية من الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها وإلتزاماتها كركيزة اساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربيًا وإسلاميًا وعالميًا".
السعودية ترد
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "قرارات أوبك+ اتُخذت بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك + والمملكة تؤكد على أن مخرجات اجتماعات أوبك+ يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة".
وتابعت: "مخرجات اجتماعات "أوبك+" يتم تبنيها من خلال توافق الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومخرجات اجتماعات أوبك+ تراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين".
واستطرد بيان وزارة الخارجية السعودية: "المملكة تؤكد أن مجموعة أوبك+ تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية. ونؤكد أنه من خلال تشاور السعودية الدائم مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل القرار لمدة شهر سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
وقال البيان: "المملكة تؤكد أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقفها من الأزمة الأوكرانية أمر مؤسف ولن يغير موقفها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة. والسعودية تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين".
وشدد البيان على أن السعودية لن تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي، مضيفًا: "معالجة التحديات الاقتصادية يتطلب إقامة حوار بنّاء غير مسيّس والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم الدول كافة".
