دعمًا للمبادرة الرئاسية.. السكان الدولي يستهدف توعية 2.6 مليون عامل بممارسات تنظيم الأسرة

تحرص الدولة على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الأسرة المصرية في إطار توجيهات القيادة السياسية لمعالجة قضية الزيادة السكانية، ضمن أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يسعى الى تحقيق عدة أهداف استراتيجية خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023 للارتقاء بجودة حياة المواطن وذلك من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة الأسرة المصرية.

واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص عقد مشروع "تعزيز برنامج مصر لتنظيم الاسرة" الذي يقوم بتنفيذه هيئة جون سنو بالتعاون مع مجلس السكان الدولي وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عدة ندوات وورش عمل تضم مسئولين من وزارة الصحة والسكان وممثلين عن القطاع الخاص والمصرفي واتحاد الصناعات المصرية والجمعيات الأهلية وذلك لبحث سبل التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.

وفي السياق ذاته قام مجلس السكان الدولي بعرض تجربة رائدة لتلبية احتياجات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة للشباب من عمال المصانع بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد حيث استهدف البرنامج الوصول إلي 20000 عامل وعامله  في الفئة العمرية 18-34 سنة وذلك لزيادة الوعي بأهمية ممارسات تنظيم الأسرة لدى هذه الشريحة السكانية ونشر ثقافة تكوين أسرة صغيرة ايمانا بالدور الفعال للشباب في التصدي للمشكلة السكانية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بأهمية تلك التجربة وطالب بتعميمها فى المصانع المختلفة على مستوى الجمهورية حيث أن عدد عمال المصانع فى مصر يصل الى نحو 2.6 مليون عامل وعاملة معظمهم فى سن الشباب وتصل نسبة النساء فى بعض القطاعات الى أكثر من 50% وأكد على استعداد الوزارة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة لعمال المصانع من خلال العيادات المتنقلة التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان على يد فريق طبي مدرب.  

كما أكد على حرص وزارة الصحة والسكان على التعاون مع القطاع الخاص من أجل  الوصول الى الشرائح المختلفة من المجتمع وتلبية احتياجاتهم من خدمات تنظيم الأسرة و الصحة الانجابية .

من ناحية اخرى أكد الحاضرون من ممثلى القطاع الخاص والقطاع المصرفى واتحاد الصناعات المصرية، على أن مشروعات الصحة و تمكين المرأة تقع على رأس أولوياتهم وانهم على اتم الاستعداد للمشاركة فى دعم المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.

وكان من ضمن المقترحات التى تم مناقشتها بناء شراكات لتجديد واحلال العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك تطوير نوادي المرأة من أجل تمكين المرأة المصرية بالاضافة الى أهمية التدريب المستمر وبناء مهارات ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الاسرة.

كما أشار الحاضرون الى أهمية الاستثمار في رفع الوعي وتثقيف الشباب المقبل على الزواج بقضايا الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة من أجل خفض معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان  وجودة حياة الأسرة المصرية