EN 
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خروج 22 مليار دولار من مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فيما يسمى بظاهرة الأموال الساخنة.
جاء ذلك خلال مقابلة مع شبكة CNBC عربية، مشيرا إلى أن هذه الأموال خرجت على مدار الستة أشهر الماضية نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي عالميا خلال العام الحالي.
وشدد الوزير على أن الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل هي من تدفع ثمن الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن حالة عدم اليقين التي تسود العالم تعمق من هذه الأزمات.
ما هي الأموال الساخنة؟
الأموال الساخنة مصطلح اقتصادي يعني تدفقات مالية من خارج الدولة بغرض الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي معين مثل انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.
ويرجع تسميتها بـ"الأموال الساخنة" إلى أنها سريعة الخروج من السوق في حالة حدوث أي اضطراب أو أزمة سواء كانت محلية أو أجنبية.
كيف تدخل الأموال الساخنة؟
تدخل الأموال الساخنة في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من انخفاض سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.
ويستفيد المستثمرون الأجانب من السعر المرتفع للدولار في مصر، لأنه يمكنهم من الاستثمار في تحقيق مكاسب كبيرة من شراء أدوات الدين التي تقترض الحكومة من خلالها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.
فإذا كان سعر "السند" الذي تطرحه الحكومة بجنيه واحد على سبيل المثال فإن الدولار الواحد يشتري نحو 19 سندا، أما إذا انخفض الدولار إلى 18 جنيها فإن عدد السندات التي يشتريها الدولار الواحد ستنخفض.
أين ذهبت الأموال الساخنة؟
أدت تداعيات حرب أوكرانيا وسياسة التشديد النقدي عالميا خلال العام الحالي، إلى خروج الأموال الساخنة أو الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة في ظل حالة عدم اليقين والتخوف.
عادة ما يؤدي رفع الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة على الدولار إلى خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لصالح أمريكا باعتبارها ملاذا آمنا في فترات الاضطرابات الاقتصادية العالمية فضلا عن تراجع مخاطر الاستثمار لديها مقارنة بالأسواق الأخرى.
وكان الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قد رفع سعر الفائدة خلال آخر 5 اجتماعات ليصل إلى حدود 3.25% حاليا.
