EN 
قال اللواء حسين مصطفي الخبير والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ان موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة؛ هو فى صالح العاملين بالخارج بنسبة 100% لما يحمله من مزايا عديدة له ولأفراد أسرته.
واضاف الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان ادخال السيارات دون الدفع المباشر للرسوم، وعودة الوديعة إلى المواطن مرة أخرى بعد 5 سنوات؛ هو مكسب كبير، لأن ما سيتنازل عنه المواطن فقط؛ هو الفائدة، لمدة 5 سنوات، والتى قد لا تتجاوز تراكميا 30 % من قيمة المبلغ، وفي المقابل، سيُدخل السيارة إلى مصر بسعرها الأصلى من المصدر.
واوضح مصطفى ان استفادة الدولة فى ذلك القرار ستكون فى زيادة الاحتياطى النقدى فى ظل فترة ازمة اقتصادية عالمية طاحنة ، وهذا يعتبر فائدة للطرفين .
ورأى خبير السيارات ان المقيم فى الخارج لا بد أن يعيد التفكير ويستغل هذا القرار، لافتا إلى من سيشكك فى عدم وجود مميزات له؛ سيكون هو الخاسر الأول، ولكنني أتوقع وجود إقبال كبير على الاستفادة منه.
اما عن تاثير هذا القانون على سوق السيارات المصري، فأوضح أن لن يؤثر مطلقا عليه لأن اغلب السيارات ستكون مستعملة ومن فئات فاخرة، ولكن سيمنح الحركة فقط لسوق السيارات، وبالاخص للقطاع الذى سيستخدم هذه السيارات كتجارة و‘عادة بيعها مرة أخرى فقط؛ للحصول على مكسب، وهو حق أصيل وقانوني له.
ونوه بأ، القرار عبارة عن تحريك بسيط للسوق المصرى لتلبية حاجة المواطنين فى الحصول على سيارات فى ظل عدم استيراد سيارات جديدة منذ شهر فبراير الماضى ، ولا يوجد اى تاثير لهذا القرار على اسعار السيارات ، لان التاثير الحقيقى سيأتي فقط بعد السماح والعودة مرة اخرى بفتح الاستيراد للسيارات ولو جزئيا للوكلاء والمستوردين .
ووافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون، يعطي الحق للمصريين العاملين بالخارج، في استيراد سيارة ركوب خاصة، للاستعمال الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الصعبة، يتم استرداده بعد 5 سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان، أن مشروع القانون ينص على أنه "يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول".
واشترط القانون، للاستفادة من هذه الإعفاءات، سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، بما يعادل 100 بالمئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، على أن يتم تحويل المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات التي يحددها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
