EN 
10 ملايين مصري.. عضو صحة النواب يطالب بمبادرة رئاسية للقضاء على الإدمان
برلمانية: زيادة أعداد مراكز علاج الإدمان .. ضرورة
نائب بالشيوخ : التوسع في مراكز علاج الإدمان يسرّع القضاء على الظاهرة
وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة لعلاج المراهقين من مرضى الإدمان، وأيضا أقسام لعلاج الأمراض المصاحبة للإدمان " تشخيص المزدوج " بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن ، ومع بداية عام 2023 ،سيرتفع عدد المراكز العلاجية الى 33 مركز علاجي ،حيث من المقرر افتتاح مراكز جديدة في العديد المحافظات ،بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركز علاجي عام 2014 .
وأكد النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك ما يقرب من 10 ملايين مريض إدمان بمصر، حيث يعد ذلك الرقم كبيرا بالنسبة لإجمالي عدد السكان، لافتا إلي أنه خلال الأونة الأخيرة ظهرت مواد مخدرة مستحدثة تتكون من مواد كيماوية عالية الخطورة على مخ الإنسان ومستوى الصحة للأفراد بشكل عام.
مبادرة رئاسية
وطالب “ رضوان” في تصريح خاص لـ “ صدي البد”، بإطلاق مبادرة رئاسية للقضاء علي الإدمان تستهدف تقديم الفحص الطبي والعلاج والتأهيل لشريحة محددة من المجتمع من سن 15 لـ 40 عام، حيث ذلك السن بداية التعاطي لدي الكثير من المراهقين، لتكون هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي ولتحاكي المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها للقضاء علي العديد من الفيروسات والأمراض الخطيرة.
كما نوه عضو لجنة الصحة، إلى أهمية إيجاد تنسيق للجهود المشتركة بين الوزارات المعنية بهذا الملف وهي الصحة والتضامن والقوي العاملة والثقافة، إضافة إلي وزارة الشباب الذي يقع عليها دور أكبر فيما يخص التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وذلك بسبب كثرة مديرياتها ومراكز الشباب بالأحياء والقري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن المواد المخدرة الكيماوية هي الأكثر شيوعا حاليا وهي السبب الرئيسي في إصابة العديد من الأشخاص بالاضطرابات النفسية الناجم عنها حوادث الطرق وغيرها من الجرائم التي يكون سبب حدوثها هو التعاطي، موضحا أن الفترة الراهنة تتطلب عدم التوقف في وتيرة علاج هؤلاء المرضي.
واختتم النائب حديثه، قائلا: “لدي تصور فكري لمجابهة ظاهرة الإدمان بشكل فعال سأناقشه في مجلس النواب أثناء متابعة هذا الملف”، مطالبا الإعلام بالتوعية بأن مريض الإدمان له حق العلاج دون حرج أو الخوف من نظرة المجتمع.
ومن جانبها، أكدت النائبة الدكتورة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ارتفاع قيمة مصروفات علاج الإدمان بالمراكز العلاجية الخاصة تعد أحد الأسباب التي تمثل عائقا أمام أهالي مرضي الإدمان ولهذا عملت وزارة التضامن علي مد المواطن بهذه الخدمة بشكل مجاني وذلك بكافة أشكالها من مشورة وعلاج وتأهيل وغيرها من متطلبات التعافي.
وطالبت “ عبدالحليم” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد” وزارة التضامن بأهمية الإستمرارية في التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان لكافة الفئات لا سيما المراهقين باعتبار هذا السن هو بداية الانخراط في عالم تعاطي المواد المخدرة، مشيدة بالتنسيق الفعال بين وزارتي الصحة والتضامن في هذا الملف وهذا ما أكدته الأرقام الأخيرة.
حملات للكشف
كما نوهت عضو لجنة الصحة، إلي ضرورة إطلاق حملات للكشف علي طلاب المدارس والجامعات تشمل إجراء الفحوصات الطبية والتوعية، معقبة “ هذه الحملات هدفها هو الإسراع في العلاج بشكل مبكر يضمن التعافي بسهولة حال وجوه و ليس كنوع من العقاب أو إلحاق الضرر”.
واستطردت النائبة : أيضا يجب التركيز علي أداء مراكز العلاج الخاصة والتأكد من مدي عملها بشكل قانوني ، مما يسهم في القضاء علي ظاهرة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة حيث ينتهي الحال بالمريض إلي القيام بإنهاء حياته.
وفي سياق متصل أكد النائب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن أهم أسباب انتشار ظاهرة الإدمان هو حب التجربة لدي الشباب ومحاكاة بعضهم البعض وليس الظروف المعيشية كما يقال، كما أن السجائر هي المؤدي الرئيسي لزيادة أعداد مدمني المخدرات، معللا “ هي البداية ومن ثم بالرغبة في التجربة يتجه إلي تعاطي المواد المخدرة المستخلصة من النباتات”.
و أضاف “ حافظ ” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، أن وزارة التضامن لها جهود واسعة في هذا الملف حيث ظهر لها العديد من الإجراءات كان أبرزها تقديم خدمات العلاج والتأهيل والدمج بالمجتمع بشكل مجاني مما يعد ذلك حافز قويا لمرضي الإدمان للتقدم وتلقي العلاج دون اللجوء إلي مراكز العلاج الخاصة التي تتسم بمصروفاتها الباهظة.
التوسع في المراكز العلاجية
و أشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلي أن فكرة التوسع في زيادة مراكز العلاج التابعة للحكومة بالطبع تدعم سرعة القضاء علي هذه الظاهرة، مناشدا الأسر المصرية بمتابعة أبناءها بشكل دوري لحمايتهم من الإحتكاك بأصدقاء السوء، معقبا “ لازم الأب والأم يكونوا قدوة حسنة لأولادهم وأيضا عدم الإستسهال وقبول فكرة تدخين الأبن في سن المراهقة” .
ولفت النائب، إلي أن علاج الأمراض المصاحبة للإدمان وأبرزها الإكتئاب والذهان وغيرها تمثل خطر شديد علي هؤلاء المرضي ولهذا تراعي وزارة التضامن هذا الأمر حرصا علي تحقيق السلامة والأمن للمجتمع باعتبار ظاهرة الإدمان قضية قومية يجب التصدي لها.
