EN
كشفت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية بالعراق، زهرة البجاري، أن تعديلاً في عقد بين شركتين نفطيتين بريطانية وصينية، ستكبد العراق خسائر تقدر بـ 825 مليار دولار خلال 25 عاماً، وهي أكبر خسارة تلحق بالعراق منذ عام 2003، داعية إلى محاسبة رئيس الوزراء، وزير النفط وكل القصرين الآخرين.
وبحسب وسائل إعلام عراقية قالت زهرة البجاري، إنه بحسب تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، فإن العراق سيتعرض لخسائر كبيرة خلال 25 عاماً، تقدر بـ 825 مليار دولار، بسبب عقد نفطي مبرم مع شركتين بريطانية وصينية، يتعلق بالعمل في حقل الرميلة بجنوب العراق، تم تعديله لاحقاً، مبيّنةً أن إحدى فقرات العقد تعني خسارة عوائد النفط بمعدل 750 ألف برميل في اليوم.
وأوضحت أن العقد أبرم في عام 2011، ثم تم تعديله، فيما صدر تقرير ديوان الرقابة المالية عام 2014، مشددة على ضرورة محاسبة كل المسؤولين عن العقد والمقصرين والمتجاهلين للخسائر المادية.
رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، اعتبرت أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ليس مسؤولاً عن القضية، إنما "مسؤولين كباراً آخرين، كما أن المسؤولية تقع على عاتق من لم يعالجوا الأمر".
وجاء بيان أصدرته زهرة البجاري، أنه "في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام العراقي بفضيحة سرقة 3.7 ترليون دينار من أمانات الهيئة العامة للضرائب، هناك فضيحة مدوية وأكثر وطأة أبطالها وزير نفط حكومة الكاظمي ومدراء عامون في وزارة النفط.
وبحسب تقرير تدقيقي صادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالعدد: ن/14/28/10/5798 وردت في الفقرة (ز) منه تحت عنوان تعديلات العقد، وهو العقد المبرم بين شركتي بريتيش بتروليوم (بي بي) وبتروجاينا الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي في البصرة، هذه التعديلات كبدت العراق خسائر بمليارات الدولارات"، وقدرت بـ 825 ملياراً و530 مليوناً و500 ألف دولار.
البيان اعتبر أن "من بين المآخذ التي ترتقي إلى مستوى جريمة الخيانة العظمى، في التعديلات التي أجريت على العقد المذكور، فإن حصة الشريك الحكومي (شركة تسويق النفط العراقية- سومو) انخفضت من 25% إلى 6%، وهذا يعني خسارة العراق 19% من حصته".
بشأن مدة العقد، أوضحت زهرة البجاري أن "مدة العقد تمت زيادتها بعد التعديلات من 20 سنة إلى 25 سنة، فنكون في واحدة من أكبر الجرائم المرتكبة بحق الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة 90% من إيراداته على النفط".
حول تفاصيل التعديل، لفتت إلى أن "التعديل تضمن انخفاض الانتاج المستقر عن معدل الانتاج الصافي من (2,850,000) برميل في اليوم من النفط والغاز الطبيعي لفترة الانتاج المستقر إلى (2,100,000) برميل في اليوم، وهذا يعني خسارة العراق عوائد النفط بمعدل 750 ألف برميل في اليوم".
رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية طالبت "الإدعاء العام والقضاء العراقي العادل للتحرك العاجل إزاء هذه الفضيحة، وفتح تحقيقات موسعة لمحاسبة المسؤولين المتورطين".
