EN
أعرب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب وعضو مجلس النواب، عن رفضه التام للتصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف دفع سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية، مؤكداً أن هذه التصريحات تمثل تجاوزاً مرفوضاً وتتناقض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وقال الدكتور مرشد- في تصريح اليوم - إن الموقف المصري ثابت وواضح منذ البداية لا تفريط في السيادة المصرية، لا قبول بأي شكل من أشكال التهجير، ولا السماح بالمساس بالقضية الفلسطينية أو تغيير واقعها الديمغرافي مؤكدا أهمية الالتزام باتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار
وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحرصت دائماً على تثبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن معبر رفح هو منفذ فلسطيني–مصري يخدم أبناء غزة، وليس أداة في أي سياق يمكن أن يؤدي إلى تهجير أو تفريغ القطاع من سكانه، مشيراً إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تتحرك من منطلق ثوابت وطنية واضحة تحمي الأمن القومي المصري وتحافظ على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.
وشدد الدكتور مرشد على أن “مصر ستظل داعمة لحقوق الفلسطينيين، ورافضة لأي محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الوضع القائم بالقوة”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف التصعيد، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ومنع أي مساعٍ إسرائيلية لفرض واقع جديد يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
واختتم مؤكداً أن مصر ثابتة على موقفها:" لا للتهجير.. لا للمساس بالأمن القومي المصري.. نعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقل".
